جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،أول أمس الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «تجدد المملكة المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة».
وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه «وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015»، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.
وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
وأكد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
كما جدد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد رئيس الحكومة، ثبات الموقف المغربي الداعم تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، والتزامه بمواصلة جهوده للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.
وذكر أخنوش، بهذه المناسبة، بالرسالة التي بعثها جلالة الملك محمد السادس لفخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 20 دجنبر 2020، والتي جدد فيها جلالته ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
وجدد جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على أن المغرب لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف، كأرض للتعايش والسلام، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للمدينة المقدسة، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وفي إطار التزام المغرب الدائم بتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين، قاد جلالة الملك محمد السادس وساطة توجت بالاتفاق على الفتح الدائم لجسر ألنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، مما سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويسهل عملية تنقل الأشخاص والسلع.
وفي معرض تطرقه للوضع في ليبيا، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب، وانطلاقا من التاريخ والمصير المشترك الذي يربطه بدولة ليبيا، وبناء على الزخم الإيجابي الذي أحدثه اتفاق الصخيرات ومحادثات بوزنيقة، يواصل جهوده للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في هذا البلد الشقيق، وذلك وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد أخنوش أن المغرب يظل مقتنعا بأن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم، دون تدخل أو جدول أعمال خارجي، مذكرا بأن المملكة ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم بدولة ليبيا، وتؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة، إن المغرب يدعو إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية، خاصة من خلال تخفيف عبء الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وذكر أخنوش، في هذا الصدد، بأن الزيارات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس إلى العديد من الدول الإفريقية جسدت هذه القناعة، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، التزاما منه بتحقيق مبدأ «التكامل الإفريقي».
وذكر أيضا، بتنظيم المغرب، تحت الرعاية الملكية السامية، الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الإفريقية الأمريكية، بهدف تحفيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية للبلدان الإفريقية.
وفي كلمته التي ألقاها باسم المغرب، لاحظ رئيس الحكومة أن القارة الإفريقية تعتبر الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية.
وأعرب عن الأسف لكون هذا الوضع يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن إفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل «اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF».
وختم أخنوش كلمته بمقتطف من الخطاب السامي لجلالة الملك في القمة 28 للاتحاد الإفريقي حين قال جلالته «نحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا».