جددت الغابون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم آفاقا «موثوقة ومطمئنة» من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرزت ممثلة الغابون، ليا بوانغا أيون، أن بلادها تجدد «دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لكونها توفر آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه».
وأشارت إلى أن أزيد من مائة دولة عبرت عن تأييدها للتسوية التي اقترحتها المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل.
كما رحبت الدبلوماسية الغابونية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي «يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة».
وقالت إن «التزامه بإنجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وفي مخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها».
ولاحظت أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد «علامة مشجعة» تدعو لاستئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بين المشاركين الأربعة: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و»البوليساريو»، داعية كافة الأطراف إلى الانخراط طيلة هذه العملية، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، عبرت المتدخلة عن الارتياح إزاء التطور الإيجابي للوضع الميداني، لاسيما من خلال مشاركة ممثلي الصحراء المغربية في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت أن المغرب يبذل جهودا دائمة للارتقاء بظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، ساهم بشكل قوي في تطوير مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.
ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب «الجوهرية» في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت بأن «هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654».
كما عبرت جمهورية غينيا عن يقينها الراسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن.
وقال السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، إن بلاده «تؤمن بشكل راسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن وتحظى باعتراف أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، تحرص على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في منطقة الصحراء.
كما استعرض الدبلوماسي التنمية السوسيو-اقتصادية التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن إجراء انتخابات عامة تشريعية وجماعية وجهوية على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وبهذه المناسبة، رحب السفير بمبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المنطقة ما بين يوليوز وشتنبر 2023، وكذلك المشاورات الثنائية التي عقدها بهدف تيسير إعادة إطلاق الحوار السياسي بين المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو».
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تدعم عقد اجتماعات موائد مستديرة بشكل منتظم، على غرار الاجتماعات التي تم عقدها في جنيف بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
ولدى حديثه عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، أدان زومانيغي انتهاكات حقوق الأطفال والنساء في هذه المخيمات، التي «غالبا ما تتورط بعض أطراف النزاع في ارتكابها».
وحذر من أن «هذه التصرفات تتعارض مع المثل العليا للأمم المتحدة ولا تخدم سوى الإرهاب كما تساهم في تقويض جهود المغرب لتحقيق السلام، داعيا جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي إلى الانخراط بشكل كامل وبروح من الواقعية والتوافق من أجل التوصل إلى تسوية إيجابية وعملية ودائمة لقضية الصحراء.
من جانب آخر، تقدم السفير بالشكر للمغرب على تيسير فتح قنصلية عامة لغينيا في الداخلة، مسجلا أن هذه الفرصة تتيح توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة.
بدورها، رحبت بوروندي، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال المستشار الأول للبعثة الدائمة لبوروندي، لاندري سيبومانا، إن قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية منذ 2007 تصف هذه المبادرة بالمصداقية والجدية. واستعرض المتحدث الجهود «المتعددة» التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، مشيدا بالدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وببرنامج الاستثمارات الضخمة التي ينجزها المغرب.
وأبرز أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين السكان، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والنهوض بحقوق الإنسان.
من جانب آخر، دعا الدبلوماسي كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي إلى تيسير استئناف عملية الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين ذاتهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
وثمن، بهذه المناسبة، جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، ولا سيما الزيارتين اللتين قام بهما إلى كل من الرباط، ومخيمات تندوف بالجزائر، والجزائر العاصمة، ونواكشوط.
جمهورية الكونغو الديمقراطية، جددت بدورها، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، زينون موكونغو نغاي، أن بلاده «ترغب في اغتنام هذه الفرصة لتجديد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي يعد متينا وجادا ومنسجما مع ميثاق الأمم المتحدة».
كما سلط الضوء على التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015، مبرزا أن هذا النموذج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وأشاد الدبلوماسي بعقد اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا لقرارات مجلس الأمن، داعيا هؤلاء المشاركين إلى مواصلة الانخراط، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، طيلة العملية السياسية وإلى حين استكمالها.
وجدد الدبلوماسي التأكيد، كذلك، على دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007.