أكدت تعاضدية موظفي الإدارات العمومية “أمفام” أنها عملت، في إطار القطاع التعاضدي، على معالجة 306.843 ملف مرض خلال الأسدس الأول من سنة 2020 بمعدل تصفية 43.835 ملف مرض في الشهر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 34.593.646,23 درهما خلال هذا الأسدس، أي بمعدل تعويض شهري محدد في 4,942 مليون درهم، مشيرة إلى أنه ونتيجة لتفعيل الشق الثاني من إصلاح وتأهيل القطاع التعاضدي والمتعلق بمراجعة الخدمات، فقد وصل متوسط التعويض عن كل ملف مرض بالنسبة للقطاع التعاضدي خلال الأسدس الأول من سنة 2020 ما قيمته 122 درهما، أي بارتفاع بحوالي 50 درهما عن كل ملف مقارنة مع سنة 2019 التي بلغ متوسط التعويض فيها 72 درهما.
وأوضحت المؤسسة، أنها عملت على مستوى الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة، خلال نفس الفترة، على صرف 2310 منح للتقاعد والوفاة، بمعدل 385 ملفا عن كل شهر وبقيمة إجمالية بلغت 17.773.750 درهما، ومعدل شهري وصل إلى 2962 مليون درهم، مشددة على أن هذه الخدمات همّت المنخرطات والمنخرطين على حدّ سواء. وأكدت “أمفام”، في بلاغ توضيحي موجّه إلى “الاتحاد الاشتراكي”، أن ما ادعته إحدى الجمعيات من كون التعاضدية لا تحترم آجال صرف التعويضات، فهو ادعاء خاطئ لا يستند إلى أي أساس، إذ أن المادة 11 من المرسوم رقم 2-05-733 الخاص بتطبيق القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، حددت المدة القصوى لإرجاع مصاريف ملف المرض في 90 يوما، بينما لم يتجاوز متوسط آجال التعويض 32 يوما في الأسدس الأول من سنة 2020 وارتفع في فترة الحجر الصحي ليصل إلى حد أقصاه 36 يوما، وبالنسبة للمنح المقدمة من قبل الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة، فقد بلغ متوسط آجال صرف منح التقاعد والوفاة 44 يوما في الأسدس الأول من سنة 2020، وارتفع في فترة الحجر الصحي دون أن يتجاوز 52 يوما.
ونبّهت “أمفام” إلى أن الدفاع عن مصالح منخرطي التعاضدية قد نظّمه الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ونصوصه التنظيمية وحصرها فقط في مؤسسة “المندوب”، وهي الصفة التي يستمدها كممثل شرعي ووحيد لمنخرطي تعاضدية “أمفام” البالغ عددهم أكثر من 224 ألف منخرطة ومنخرط، الذين لهم لوحدهم الصفة في انتخاب من يمثلهم في الأجهزة التقريرية للتعاضدية كل ست سنوات بواسطة الاقتراع العام المباشر، ويدافع عن مصالحهم تجاه التعاضدية والأغيار.