تشتكي الأندية التابعة لعصبة سوس لكرة القدم، وبالأخص منها الأندية التي تقتصر ممارستها على المشاركة في منافسات العصبة، من مجموعة من القرارات الفوقية التي تفرض عليها والتي لا تسمح إمكاناتها المادية بالاستجابة لها. وينسحب هذا العجز حتى على الأندية التي تمارس بأقسام الهواة.
فعدد من هذه الأندية المغلوبة على أمرها، والممارسة بالقسم الثالث الممتاز، فرض عليها أن تتعاقد مع مدرب حاصل على الدبلوم «ب»، علما أن هذه الفئة من المدربين تشتغل عادة في موقع مدرب مساعد في القسم الاحترافي الأول والثاني. فالتعاقد مع مدربين من هذه الفئة يتجاوز القدرات المالية لفرق العصبة، التي يعيش أغلبها إن لم يكن كلها على المنح السنوية للمجالس البلدية، والأجر السنوي لمدرب من الفئة «ب» سيلتهم لوحده المنحة السنوية، ولن يتبقى للمسيرين ما سيتدبرون به التكاليف الأخرى من مصاريف اللاعبين والنقل وغيرها. فأغلبية فرق العصبة «تتمعش» بهذه المنحة اليتيمة للمجلس البلدي طيلة الموسم، ولا يمكن مطالبتها بما لا طاقة لها به.
أكثر من هذا ففرق العصبة يطلب منها أن تهتم بالتكوين، وأن تتوفر على فرق في فئات الصغار، والفتيان، والشبان دون أن توفر لها أية حماية. فلاعبوها من الفئات المذكورة يبقون عرضة للانتقال إلى فرق اخرى عشوائيا وبدون قيد أو شرط. فصغار وفتيان فرق العصبة يبقون مجرد لقمة سائغة للفرق الأقوى ماليا. فهذه الأخيرة تستغل صغر سن اللاعب أو تحاول إغراء أسرته دون أي التزام بتعويض الفريق الذي كون ذلك اللاعب. فهناك عشوائية حقيقية على هذا المستوى، وضحيته الأولى والأخيرة هي فرق العصبة.
فهذه الفرق والأندية تمثل ليس على مستوى العصب فقط، بل وطنيا مستنبتات حقيقية لتكوين وإنتاج المواهب الكروية، ولا بد من دعمها بشكل ملموس وحقيقي للرفع من دورها التكويني، وحمايتها ممن يبحثون عن اللاعب الجاهز وبالمجان. ( يتبع)