استنادا إلى مصادر موثوقة أحال قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش ملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية بعمالة إنزكَان أيت ملول، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتابع قاضي التحقيق الرئيس السابق للجماعة الترابية للدشيرة الجهادية من أجل تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية بناء على تحقيقات أجراها على خلفية تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات بشأن ملفات عقارية فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالتدبير للشأن المحلي للمدينة أثناء تقلده منصب رئيس المجلس الجماعي.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بسوس ماسة قد باشر تحقيقاته في هذه الملفات لمدة شهور سابقة وأنجز تقريرا مفصلا عنها قبل أن يحيل أمرها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وستكون المحاكمة فرصة مناسبة إما لكشف خيوط قضايا اختلاسات بالجملة واستغلال للنفوذ بهذه الجماعة الترابية أو تبرئة ذمة الرئيس السابق من المنسوب إليه، خاصة أن هذه الملفات المعروضة اليوم على محكمة جرائم الأموال بمراكش كانت دائما محل اهتمام وتساؤل وتتبع واستقصاء من لدن متتبعي الشأن المحلي بعمالتي إنزكَان أيت ملول وأكَادير إداوتنان .