ألغت المحكمة الإدارية الخميس الماضي، 27، قرار تمديد مهمة مدير المركز السينمائي المغربي محمد صارم الحق الفاسي الفهري، لتسيير وتدبير شؤون المركز المتواجد مقره الرئيس بالعاصمة الرباط.
وقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، الذي كان من المفروض أن ينتهي بتاريخ الثاني من شهر أبريل 2022، في أعقاب رفع المخرج السينمائي عبد اللطيف لحلو، رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، دعوى قضائية تستهدف إلغاء قرار التمديد الذي جاء بمباركة من رئيس الحكومة وبرسالة موجهة لوزير الثقافة و الشباب و الرياضة،.. وعللت المحكمة قرارها، وفق منطوق الحكم الذي المطلع عليه ، ببلوغ رئيس المركز السينمائي، السن القانوني للإحالة على التقاعد وفق القوانين المعمول بها، وذلك ما يمنعه من الاستمرار على رأس المركز السينمائي.وحسب مصادر من الغرفة السينمائية المعنية، فإن حكم المحكمة الإدارية هو حكم قطعي، ولا يمكن استئنافه من قبل صارم الفاسي الفهري، الذي استمر في إدارته للمركز السينمائي، لمدتين إضافيتين، بالرغم من بلوغه السن القانوني للإحالة على التقاعد ، الذي كان من المفروض أن يطبق منذ سنة 2018، وذلك قبل أن يتم إلغاء هذه الفترة الاستثنائية بقرار من المحكمة.. وتتساءل المصادر نفسها عن مصير القرارات والتدابير التي اتخذها صارم الفاسي الفهري طيلة المدة « الاستثنائية» الثالثة المنطلقة ابتداء من 02 أكتوبر 2020، و التي أبطلها، فعليا حكم المحكمة الإدارية، و التي كانت «مجحفة» في حق العديد من السينمائيين وموظفي المركز السينمائي، الذين لا «يسيرون» في ركب المدير، هل سيتم إلغاؤها ومراجعتها، وهذا هو المطلوب» وفق مضمون الحكم – تقول المصادر نفسهّا- أم سيتم تجاهلها، علما أن كل القرارات الإدارية والمالية الصادرة عن المدير المنتهية ولايته يوم 02 أكتوبر 2020 لاغية ولا موجب قانوني لها. وبالتالي، فالمركز السينمائي المغربي، حاليا، هو في وضعية غير قانونية منذ ثمانية الأشهر الماضية !وعليه، فعقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، سيكون وزير الثقافة والشباب والرياضة الوصي على القطاع، ملزما بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمركز السينمائي المغربي، قبل متم شهر أكتوبر المقبل.
وكان أن محمد صارم الحق الفاسي الفهري، الذي هو منتج سينمائي، أيضا، للعديد من الأفلام من قبيل فيلم « مكتوب « لنبيل عيوش، « سارقو الأحلام « لحكيم نوري، و» الليلة المقدسة « لنيكولا كلوتز، وكذلك «منتج» لمجموعة محترمة من الأفلام و المسلسلات التلفزية، التي عرفت طريقها إلى القنوات التلفزيونية الوطنية، وبخاصة قناة « الأولى « و الثانية ( دوزيم)، كان قد عين مديرا للمركز السينمائي المغربي، بعدما صادقت الحكومة على تعيينه لهذا المنصب، خلفا للراحل نور الدين الصايل.
هذا، وكان قيدوم السينمائيين المغاربة لطيف لحلو، قبل رفع قضية «صارم» أمام المحكمة للطعن في قرار التمديد الاستثنائي، يعتبر، في معظم خرجاته الإعلامية السابقة، بمعية الكاتب العام للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ادريس اشويكة، و العديد من السينمائيين المغاربة، يعتبر أن السينما المغربية أضحت « تسجل تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وبالضبط، منذ أن قدوم صارم الفاسي الفهري لإدارة دواليب المركز السينمائي المغربي»، وذلك بسبب « معاملاته الاستفزازية، المضادة للقانون وللسينما المغربية»، مثلما جاء في تصريحه لبرنامج بلال مرميد « FBM المواجهة» على قناة «ميدي1 تي في»، مؤخرا، مضيفا « لا يمكن أن ننتج إلا الأفلام « الهزلية» … التي يريدها المدير، وكل الأفلام ذات المواضيع الاجتماعية أو الفلسفية أو السيكولوجية يواجهها الرفض..»
وقبل هذا بقليل، فقد كان العديد من المهنيين و المنتسبين للقطاع السينمائي الوطني قد وقعوا على عريضة وطنية موجهة إلى وزير الثقافة و الشباب و الرياضة مـن أجـل الــمـطــالـبـة بــرحــيــل مـديـر الـمـركـز الـحـالـي، و» تـحــريـر الـمـركـز الـســيــنـمـائـي الــمـغــربــي مـن آفـة الـتـوريـث، ومـنـاورات الـتـمـديـد فـي عـمـر مـوظـف انـتـهــت صـلاحـيـتـه بـحـكـم تـاريـخ مـيـلاده ..» ، كما جاء في تعبير أحدهم..، موضحا، في التعبير ذاته، أن العريضة تلك تحاول « أن تــضـع الـرأي الـعــام أمـام أزمــة الـمـركـز الـسـيـنـمـائـي الـمغـربـي الـذي يـخـضـع لـحــالات اسـتــثــنــائــيـة غــريــبــة تــســيء لـصـورة مـغــرب الـعــدالـة والـديـمـقــراطــيـة ، والـتـشـبـيـب والـتـحـديـث ..»، متسائلا في الوقت نفسه كيف تسمح – هاته الوضعية – لـمـديـر بـالـجـمـع بـيـن مـهـمـتـيـن، مـهـمـة « إداريـة « تـتـمـيـز بـالـسـلـطـة والـنـفـوذ، وبـيـن مـهـمـة « الـدعـم « الـتـي تـحـتـاج لـزومـا إلى صـفـة الاسـتـقـلالـيـة والـحـيـاد ؟»..
وقد عبرت العريضة – الرسالة المفتوحة عن الغضب و القلق، الذي ينتاب المهنيين بشأن» الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تعيشه الصناعة السينمائية « بالمغرب، حيث دعوا وحثوا الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السينما الوطنية، باعتبارها « طليعة الثقافة المغربية..»، من التدهور، مشيرين إلى ان الصناعة السينمائية تخلق ملايين أيام العمل كل سنة و تزود الاقتصاد الوطني بمئات الملايين من الدراهم من العملة الصعبة بالإضافة إلى الترويج على الصعيد الدولي لصورة المملكة، مشيرين إلى انه إذا كانت «المؤسسات المثيلة للمركز السينمائي المغربي تسعى جاهدة لإيجاد وتنفيذ إجراءات لحماية الصناعة السنيمائية لبلدانها والحفاظ على العديد من الوظائف التي تنتج عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن المركز السينمائي المغربي- تقول الرسالة، لا يتحرك إلا من أجل معاقبة المشاريع التي توقفت خلال فترة كوفيد، رفض حالة القوة القاهرة لتمديد مدة ما قبل التصوير، فرض آجال غير منطقية للتصوير في زمن الجائحة، إساءة استخدام السلطة عن طريق سحب الدفعات المتبقية من التسبيق على المداخيل من الأفلام التي تم تقديمها المركز بدون مبرر، فرض سداد التسبيق على المداخيل قبل توصل المنتج بنصيب مداخيله من أصحاب قاعات العرض السينمائي، التدخل عند بعض أعضاء لجنة الدعم لفرض اختيار أفلام بعينها واستبعاد بعض المخرجين، محاربة السينمائيين والسينما الوطنية من خلال إلغاء دورات للتسبيق على المداخيل، دون سبب ، وحرمان الإنتاج الوطني من عشرات الأفلام ، وتعقيد مساطر منح رخص التصوير إلى حد العبث..». لذلك طالبت الرسالة – العريضة بمؤسسة «حقيقية ومسؤولة عن المرافقة و الدعم السينمائي ومسؤولة عن تطوير الصناعة السينمائية المعرضة لخطر الاختفاء بسبب الخلل البيروقراطي… « تقول العريضة..