سجلت السنوات الأخيرة تقصا ملحوظا في العنصر البشري داخل المحاكم ، هو الذي يؤدي خدمة إدارية مهمة – كتاب وكاتبات الضبط والاعوان – وواجبا دينيا أمر به الله وأوكله لبعض عباده – القضاة – قبل أن يكون وظيفة دستورية تلعب دورا أساسيا في الأمن والاستقرار، أو قد تكون ـ على العكس من ذلك، سببا ليس فقط في ضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها، وانما في تنامي الجريمة والاحتجاج السلمي الذي قد يتحول الى عصيان، و مظاهرات قد يستغلها البعض لإشعال نار الفتنة واللا استفرار …
ها النقص في أعداد القضاة والموظفين نتج عن عدة أسباب منها: المغادرة القانونية للتقاعد رغم الزيادة للبعض في سنوات العمل لأربع أو ست سنوات، ووفاة البعض رحمهم الله، والأعداد المحدودة الملتحقة سنويا من الافواج المتخرجة من المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط ، والمحددة كذلك بالنسبة للقبول في وظيفة كتابة الضبط، وهو ما يستوجب الرفع منها بكثير لسد الخصاص الملحوظ، الذي نعاينه يوميا بمختلف المحاكم التي نقوم بجولات فيها و نسمع ل «احتجاج» بعض الكتاب والكاتبات والاعوان الذين تكاثرت عليهم المهام والمسؤوليات، مما قد يؤدي بالبعض الى الوقوع في سوء تفاهم او مشادة كلامية حول اداء الخدمة من عدمه مع بعض المحامين او بعض المتقاضين أو ذويهم….
إن الفئة الوحيدة المتفهمة للوضعية، رغم معاناتها منها كذلك، هي فئة كاتبات وكتاب المحامين الذين يحتاجون هم كذلك الى تنظيم وقانون منظم لمهنتهم وتوضيح واجباتهم وضمان حقوقهم، لكونهم لم يستفيدوا ، حتى الآن ، من «مساعدات كوفيد «عكس فئات اخرى من المشتغلين لدى الغير بالقطاع الخاص، علما بأن الوضعية الاجتماعية لأغلبهم تستوجب الإنصاف.
وللحقيقة والإنصاف، فإننا نسجل المستوى الجيد والعالي في الثقافة والتكوين ، بل وحتى في الدبلومات والشواهد الجامعية التي يحملها معظم «المرتبطين» بالمحاكم من قضاة وموظفين، والطريقة الجيدة التي تسير بها بعض الجلسات في بعض المحاكم الابتدائية من طرف القضاة الشباب، الذين »يرقنون «الاحكام والقرارات التي يصدرونها في زمن قانوني، والتي تعمل هيئة كتابة الضبط على تضمينها مباشرة ضمن الحواسيب واحتياطيا بالسجلات، وتكون جاهزة في نفس الاسبوع الذي صدرت فيه، ما عدا بعض الاستثناءات، كي يتسلمها المحامون، أو كتابهم او المتقاضون الصادرة في مواجهتهم او المستفيدون منها.
وتجدر الإشارة الى أن النقص في هيئة كتابة الضبط قد دفع بعض رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين الى اللجوء الى الاستعانة ببعض الطلبة والطالبات من كليات الحقوق من خلال «صفة» القيام بتدريبات في مختلف الاقسام لتقديم المساعدة للجميع، والذين منهم من أصبحوا متمرسين لا ينقصهم سوى الادماج او التوظيف.
ولا يفوتنا أن نشير الى قلة الأعوان الذين يعانون من نقل الملفات الكثيرة والوقوف طيلة انعقاد الجلسات لمساعدة هيئات المحاكم، وكذلك رجال الأمن والقوات المساعدة الحريصين على ضمان أمن المحاكم ومرتفقيها.
إسنادا لأدوارها الحيوية على أكثر من صعيد : ضرورة تعزيز المحاكم بمختلف الجهات بالأعداد اللازمة من العنصر البشري
الكاتب : هادن الصغير
بتاريخ : 07/10/2021
اترك تعليقاً