يخوض مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، إضرابا وطنيا لمدة يومين، يومه الخميس 27 أبريل وغدا الجمعة 28 أبريل، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة بسبب إغلاق باب الحوار وتعنت الإدارة بعد استنفاد كل المجهودات الهادفة لحمل الإدارة العامة على التفاوض للتداول في قضايا المستخدمين العالقة والمستعجلة، خاصة المرتبطة بمشروع قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات .
ورفض التنسيق النقابي السداسي المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الشعبية للمأجورين نقل مستخدمي التوزيع للشركات الجهوية المتعددة الخدمات دون استشارتهم وموافقتهم، وحذف السلاليم الدنيا وتسوية الوضعية الإدارية والأجرية بأثر رجعي وفتح حوار جاد ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بشكل نهائي كملف حملة الشواهد وحل ملف البلوكاج في السلاليم 10 ، 18 و19، 22.
كما حمل التنسيق السداسي الإدارة الفوضى والزبونية التي تعرفها الانتقالات الأفقية لمناصب المسؤولية والتعجيل بتمكين المستخدمين من الانتقال عبر عملية تحويل المنصب .
وأعلن التنسيق النقابي استكمال برنامجه النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة .