دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل

والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 

دعا التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إضراب وطني يوم الأربعاء 05 يوليوز 2023.
وأعلن التنسيق النقابي، حسب بيان مشترك، عن ترك اجتماع قيادة التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي مفتوحا واحتفاظه بحقه في الإعلان عن مواقف مقبلة حسب تقديره للمعطيات والمستجدات المصاحبة، مع دعوة كل مناضلات ومناضلي الشغيلة الجماعية، عمال وعاملات التدبير المفوض، للتأهب والتعبئة لإنجاح كل المعارك المقبلة حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، موضوع المذكرات المطلبية .
وكشف التنسيق الثلاثي الوحدوي، عن  استحالة مواصلة الحوار القطاعي في شكله ومنهجه الحالي، والذي أفرز خلاصات مخيبة لما كان منتظرا بعد مخاض دام خمس سنوات، مسجلا  بأسف استمرار وزارة الداخلية بتمديد مجرى الحوار وإثقاله بآليات تقنية شكلية أفرغته من غاياته ودواعي مأسسته .
وسجلت النقابات عدم تنفيذ كل مضامين اتفاق الحوار القطاعي الموقع بينها وبين الأطراف النقابية، كما أعلن عليه في بروتوكول 25 دجنبر 2019 ، مشددة ومن منطلق التزامها المبدئي وحرصها على ضرورة مواصلة الحوار،على أن أي إصلاح أو تقويم للوظيفة العمومية وبخاصة الجماعات الترابية لا يراعي تطوير مواردها البشرية والارتقاء بها  هو إصلاح منقوص وغير ذي جدوى.
ودعا التنسيق النقابي إلى تسوية وضعية الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة من تاريخ الاستحقاق أسوة  بزملائهم ما قبل 2011، المستفيدين من اتفاق 25 دجنبر 2019، إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، تسوية وضعية حاملي دبلوم تقني ما قبل 2006 وما بعد، إنصاف ضحايا حذف السلالم الدنيا (مساعدين إداريين، مسيري الأوراش، الرسامين، خريجي مراكز تكوين الأطر التقنية، أعوان عموميين خارج الصنف، تحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين)، وعدم استغلال مهاراتهم ومعارفهم للقيام بمهام خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية.
ودعت النقابات أيضا إلى التوافق على الشق الاجتماعي للتدبير المفوض وتمتيع موظفي الجماعات الترابية بنفس التعويضات والتحفيزات الجاري بها العمل في القطاعات الأخرى (الأطباء، الممرضين، المتصرفين، التقنيين، المحررين، الموظفين المكلفين بتحصيل المداخيل …)، توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وتغيير اسمها وإدراجها ضمن المكونات الأساسية للأجر، مع تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال العرضيين وعمال الإنعاش وتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والكونية، ربط التكوين بالترقية، وإعادة فتح مراكز التكوين، وكذلك إحداث تعويض عن مهام الرقمنة والمسؤولية والتفويض، توحيد التعويض المتعلق بإنجاز المهام خارج مقر العمل «les ordres mission « بين جميع الموظفين دون تمييز مهما كانت درجاتهم ومهامهم الإدارية.
ومن بين مطالب هذه الفئة، أيضا، الرقي بظروف العمل. والفصل قدر الإمكان بين العمل السياسي والتسيير الإداري للجماعات الترابية، تسهيل مهام ممثلي الشغيلة الجماعية بالمكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، تفعيل دور اللجان الإقليمية لفض النزاعات ولدراسة الإشكالات المطروحة على مستوى تدبير الموارد البشرية، والدعوة الفورية للجنة القيادة للاجتماع تأسيسا على جدول أعمال هادف يتوخى بحث آليات ناجعة لتنفيذ الاتفاقات السابقة، ودعوة مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لعقد اجتماعه الأول واستئناف مهامه بناء على مداولات الاجتماع التحضيري.