قرر مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 04 و 05 ماي 2021 .
منددا بكل الأساليب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية من أجل محاولة فرض تبعية المراكز بشكل بيروقراطي للأكاديميات، واعتبر ذلك فشلاً واضحاً في أجرأة مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي أكدت على مبدأي الاستقلالية والتوحيد، وتكرار بيِّن لسيناريو الالتفاف على بعض المرتكزات الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، استمرار الوزارة الوصية في تجاهل الفشل الذريع الذي يعرفه نظامها التكويني المفروض مركزياً منذ 2017. ولعل هدر زمن التكوين والأعطاب الملازمة لسير التداريب الميدانية بالمؤسسات التعليمية، والارتباك الحاصل في إنجاز مشاريع نهاية التكوين كلها مؤشرات تشهد بهذا الإخفاق.
وأعلنت باسم كافة الأساتذة والأستاذات العاملين بالمراكز تبرأهم من كل الاختلالات، التي أصبحت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017، أفقدتها المصداقية وجردتها من كل هدف تكويني.
وشجبت التوجه الوزاري الذي يروم تحويل المراكز إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها، في تحد سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداث المراكز، وهو ما يتجلى في استمرار مصادرة ميزانية المراكز، وإلزام مديري المراكز القيام بمهام رؤساء مشروع التكوين المستمر لدى الأكاديميات.
وامتعضت من سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة بالاستمرار في التكليفات المشبوهة بالمراكز، وفرضها من لدن الأكاديميات، وعدم الالتزام بمرسوم الإحداث بتنظيم مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي وتعيين الأساتذة المبرزين.
واحتجت بشدة على تهرب الوزارة من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية المعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخاصة ، إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم؛ وإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز؛
وتحويل مناصب كل الدكاترة العاملين بالمراكز لتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين؛ وإرساء إطار تنظيمي وقانوني للبحث العلمي بالمراكز ،كما هو متعارف عليه وطنياً ودولياً؛ وتمكين المراكز من بنايات لائقة للتكوين بدلاً من واقع اللجوء القسري إلى بنايات غير وظيفية، وتوفير الموارد البشرية الإدارية والتقنية اللازمة وفق آلية قانونية واضحة؛ والتعجيل بالتسوية المادية والإدارية لمختلف الترقيات؛ والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز؛
وتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة، وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافاً بمجهوداتهم.
وفي الأخير ، دعا مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كل الأساتذة والأستاذات بالمراكز إلى مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات أو المديريات التابعة لها والانسحاب من كل اللجان المشتركة معهما إعلاءً لمصلحة المراكز، ولما لتلك المساهمات من أثر في تكريس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز.