يخوض  طلبة الأقسام التحضيرية شعبة الاقتصاد والتجارة تخصص تكنولوجي، منذ يوم الخميس الماضي،  إضرابا وطنيا لمدة أسبوعين بهدف تحقيق المطالب الرامية إلى تقسيم الترتيب على شعبتين: علمية وتقنية، إضافة إلى مراجعة المباراة (CNAEM).
وبحسب مصادر طلابية، فإن جميع الطلبة تفاجؤوا عند الإطلاع على المنهج الموضوع لمادة الرياضيات، بإدراج بعض الدروس في المباراة علما أنها غير مبرمجة من قبل.
وأفاد بيان صادر عن طلبة الأقسام التحضيرية شعبة الاقتصاد والتدبير خيار تكنولوجي (ECT)، أن هذا الإضراب الوطني يأتي احتجاجا على استمرار الأوضاع التعليمية المزرية التي لم تراع الحقوق الأكاديمية والتعليمية لهؤلاء المضربين.
وأورد البيان أن هذا “الإضراب جاء كرد فعل ضروري للمطالب التي دأب الطلبة على تقديمها بصورة مستمرة، والتي لم تلق الاهتمام المرجو من الجهات المعنية”، مبرزا أن “السبب الرئيسي وراء هذا الإضراب يتمثل في المطالبة بحذف الدروس التي تتخطى حدود المقررات الدراسية الموضوعة”.
وشدد البيان على أن الطلبة المضربين لاحظوا أن هناك عددا من الدروس التي لم تندرج ضمن المنهج المقرر، الأمر الذي يُعقد من مهمة الدراسة والتحصيل الأكاديمي، مضيفا أن “ارتفاع نقطة الإقصاء إلى أربعة يجعل الوضع الدراسي أكثر صعوبة ويضع الطلبة تحت ضغط كبير، مما يؤثر سلبا على أدائهم العام وصحتهم النفسية”.
وبعد أن طالب طلبة الأقسام التحضيرية شعبة الاقتصاد والتجارة تخصص تكنولوجي بـ”إلغاء هذه الدروس غير المنصوص عليها في المناهج الرسمية”، اعتبروا أنه “في حال استمرارها، ينبغي إرجاع نقطة الإقصاء إلى صفر لتحقيق العدالة والتوازن في عملية التقييم”.
وفي الأخير، اعتبر الطلبة أن “الإضراب هو وسيلة من وسائل الضغط المشروعة والسلمية للتعبير عن مطالب الطلبة”، داعين إلى ضرورة تدخل المسؤولين من أجل النظر في المطالب الموضوعة بجدية وتعديل السياسات التعليمية لصالح الجميع يتلاءم مع معايير الجودة والكفاءة”.
في أفق نضالات قوية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام.. المتصرفون المغاربة يواصلون الاحتجاج
في إطار اجتماعاته العادية، تدارس المكتب التنفيذي للمتصرفين المغاربة، الاثنين 6 ماي 2024، مجموعة من القضايا الراهنة تمحور أهمها حول نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2024، حيث سجل عدم الاستجابة للانتظارات المشروعة ولو في حدودها الدنيا للمتصرفات والمتصرفين، خصوصا في ما يتعلق بالعدالة الأجرية ومراجعة نظامهم الأساسي بما يعيد لهم الاعتبار ويرفع عنهم الحيف، كما تطرق إلى بعض المستجدات القطاعية والفئوية التي لها ارتباط وثيق بهيئة المتصرفين، نذكر منها على الأخص موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الجماعات الترابية الذي لا يرقى إلى تطلعات هذه الشريحة من المتصرفين. وفي نفس السياق سجل المكتب أيضا حالة الصمت حول تنفيذ التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية، والذي لم يحدد له أي سقف زمني مما يبعث على التساؤل حول حقيقة وجود إرادة حقيقية لإنصاف هيئة المتصرفين إلى جانب هيئات أخرى تعاني الحيف والتبخيس.
وبناء على ما تم تداوله، فقد قرر المكتب مواصلة النضال الميداني والترافعي والإعلامي دفاعا عن هيئة المتصرفين التي أصبحت «الحكرة» العنوان الأساسي لوضعها المادي والاعتباري والمهني، وذلك عبر:
خوض إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024،
مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00).
خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00).
مواصلة الأنشطة الترافعية مع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والمستشارين ومواصلة الأنشطة الإعلامية والإشعاعية لمزيد من الترويج لملفنا المطلبي ووضعنا المهني والحقوقي المزرى.
وضع عريضة شعبية موجهة لرئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين.
مراسلة وزارة الداخلية والتواصل مع كل الفرقاء للتعبير عن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات
العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع النقابات القطاعية الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب المتصرفات والمتصرفين العادلة واستمرار سياسة التحقير سيلجأ الاتحاد إلى أشكال
نضالية أكثر تصعيدا ستصل إلى الاعتصامات والإضراب عن الطعام لأعضاء بالمكتب التنفيذي، ونحمل مسؤولية تبعات هذه الخطوة للحكومة
بأكملها لصمت أعضائها ولامبالاتهم بمعاناة المتصرفين المادية والمهنية والنفسية والمجتمعية.
هذا ويؤكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على ما يلي:
أن الصمود والاستمرارية في النضال سبيله الذي لن يحيد عنه إلى أن تتم الاستجابة لمطالبه المشروعة.
– دعوة المركزيات النقابية، مشكورة على حسن تعاونها ودعمها، إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل مواصلة الحوار حول الأنظمة
الأساسية للهيئات المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لهذه الهيئات أو بالتفويض لها للتفاوض حول ملفاتها.
تضامنه مع هيئة المهندسين وهيئة التقنيين وسائر الهيئات التي وقع عليها الحيف ويدعو تنظيماتها المهنية الفئوية إلى التكتل وتشكيل جبهة
للدفاع عن ملفاتها في ظل المقاربة الحكومية التمييزية والإقصائية ومواجهة ما يحاك ضد تقاعدهم وضد حقهم الدستوري في الإضراب.
– دعوة عموم المتصرفات والمتصرفين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح البرنامج النضالي، وأن يعوا بأن ما سيأتي سيكون أقسى وأشد وقعا
مما مضى إن لم يقفوا في وجه الظلم والتفقير والإجهاز على المكتسبات المهنية والحقوقية.