عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب عن رفضها للمشروع الذي صادق مجلس الحكوم عليه المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، عبر إنشاء 12 شركة بكل جهات البلاد.
وعبرت الجامعة الوطنية في بيان لها، عن رفض إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب عبر مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي هي ليست إلا بداية لخوصصة القطاع برمته، داعية للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام وترفض تسليع الماء وتدعو لضمان حق المواطن في الماء باعتباره من الحقوق الكونية المعترف بها دوليا.
وأكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أنها تتابع ما يخطط للمكتب من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية، لتشدد على ضرورة الإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه لما أسمته باللوبيات التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح ولا شيء غير الربح.
وعبرت النقابة عن رفضها الواضح والقاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية، شاجبة عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية، معلنة تشبثها بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه.