تقرر يوم 9ماي 2020، في اجتماع عقد عن بعد بين الكاتب العام لوزارة للفلاحة ورئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إعادة فتح 12 سوقا أسبوعية في بعض المدن المغربية مع تحديد “الرحبات” التي سيسمح بفتحها.

وفي نفس المراسلة، تم الإعلان عن قرار فتح الأسواق النموذجية لثلاثة أيام عوض يوم واحد، مع تكفل وزارة الفلاحة بهذه بالأسواق النموذجية من حيث التعقيم وتنظيف المرافق الصحية.
ويعتبر هذا القرار، في هذا الوقت بالذات، الذي يعرف فيه الوباء انتشارا كبيرا في بلدنا، مغامرة خطيرة، غير محسوبة العواقب، كما أنه يضرب في الصميم إجراءات عدم التنقل بين المدن والمناطق، وذلك تطبيقا للمرسوم293، 20. 2 الصادر بتاريخ 23مارس 2020، وسيسمح بتنقل الكسابة وبائعي الدواجن والبيض لملء الأسواق، وهو ما يفتح الباب أمام مصراعيه أمام المئات من المتبضعين.
وهناك تساؤل كبير حول صلاحية الكاتب العام لوزارة الفلاحة لتقرير فتح الأسواق لبيع الماشية والدواجن والبيض، لأننا في حالة طوارئ وهناك وزارات لها رأيها في هذا المجال،(رئاسة الحكومة ، وزارة الداخلية ووزارة الصحة).
ويظهر بأن التسرع لإعادة فتح بعض الأسواق يطغى عليه هاجس إنتخاباوي مفضوح سيجر البلاد إلى كارثة.
ومن أغرب الأشياء في القرار أن رئيس الحكومة في مقابلة تلفزيونية هذا الاسبوع لم يتحدث عن رفع الحجر الصحي لا بصفة كلية أو جزئية مؤكدا أنه “ليس لي أي تصور” ، ونفس الشيء عبر عنه وزير الصحة العمومية، فكيف تجرأت الفيدرالية البيمهنية والكاتب العام
لوزارة الفلاحة على اتخاذ هذا القرار الخطير، الذي سيفجر الوضع الوبائي في بلادنا بشكل كبير، بسبب الاختلاط، واحتمال انتشار العدوى.
قرار فتح الأسواق الأسبوعية النموذجية سيفهم على أنه إنهاء للحجر الصحي، وسيشجع الجميع على خرقه.
يذكر بأن اتفاق الكاتب العام لوزارة الفلاحة ورئيس الفيدرالية البيمهنية قرر إعادة فتح 12سوقا أسبوعية ابتداء من يوم الأحد 10 ماي، وشمل سوق مدينة الفقيه بن صالح، سيدي قاسم، فكيك، تطوان، خنيفرة، آسفي، الراشيدية ، بولمان ،سطات ، اشتوكة آبت باها الخميسات، وجرادة.