عبر المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت، عن «قلقه بشأن ما آلت إليه الأوضاع المعيشية لعموم الشعب المغربي بصفة عامة والمواطن الروداني بصفة خاصة، جراء الغلاء الفاحش والارتفاع الصاروخي غير المبرر لعديد من المواد الغذائية، والعشوائية في التعامل مع بعض المنتوجات الغذائية التي تعتبر الغذاء الرئيسي للمواطن»، يقول بيان مؤرخ يوم 5 فبراير 2023 ، مضيفا أن الغلاء «أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين أمام محدودية فرص الشغل وتردي أوضاع المشتغلين، حيث لم يعد دخل الغالبية يفي باحتياجاتها اليومية الضرورية».
واستنكر البيان «صمت الحكومة وعدم اتخاذها أية مبادرة لوقف نزيف الأسعار الذي أصبح يتهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي بصفة عامة والروداني على وجه الخصوص»، منددا» بالارتفاع الصاروخي غير المبرر للعديد من المواد الاستهلاكية التي تهم المعيش اليومي للمواطن المغربي»، شاجبا « الصمت الرسمي أمام المضاربات التي تؤدي للارتفاع غير المبرر للأسعار وعدم التدخل لوقف نزيف ارتفاعها…»، منتقدا « التلاعب في وزن الخبز وجودته بإقليم تارودانت دون تدخل للجهات المسؤولة لمعاقبة المخالفين»، وكذا «عدم إشهار  لائحة الأسعار في العديد من المراكز التجارية بالإقليم، مما يشجع التلاعب بالأسعار والجشع في مراكمة الأرباح بطريقة مخالفة للقانون ، محذرا « من إقدام المضاربين على التلاعب بالأسعار، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يعد تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار».