توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة ، تحمل حوالي 200 توقيع لذوي الحقوق من ساكنة جماعتي اولاد امحمد والعطف – قيادة الزوى بإقليم تاوريرت، عبارة عن شكاية موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، والي جهة الشرق، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات والمدير الجهوي للمياه والغابات، جاء فيها:
«لقد قامت الجهة المشتكى بها ، دون موجب حق ولا قانون، ودون حتى إشعار السكان المقيمين منذ القديم بالمنطقة المتمثلة في العقار الجماعي الذي أطلق عليه اسم «لكرارة»، وهو بعيد كل البعد عن أراضي الساكنة، التي تحمل عدة أسماء بأماكن متفرقة : المكان المسمى «مسعيد»، المكان المسمى «مكسم الجلابة»، المكان المسمى «سيكة اللامة»، المكان المسمى «الفران»، المكان المسمى «سهب العشة»، المكان المسمى «الدريبيلة ولد الطيب»، المكان المسمى «بنجيمة» وعدة أماكن أخرى كلها طبيعتها جماعية سلالية، وتم ضمها بالتحديد، بما في ذلك منازل سكانها وإسطبلاتهم لتربية المواشي، معتمدة على التحديد النهائي وفقا للمرسوم 2.16.50 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2016 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6381 تاريخ 11 يوليوز 2016. وعند سماع ذوي الحقوق الخبر، اتجهوا مصحوبين بتعرض إلى المحافظة العقارية التي أفادتهم بأن العقار المسمى «الكرارة» تم تحفيظه تحت رسم عقاري عدد 51/24531 في اسم المياه والغابات منذ نهاية شهر شتنبر 2022»
وأضافت الشكاية «إن هذه الأرض جماعية وتوجد تحت تصرف الجماعة السلالية للزوى وذوي الحقوق أبا عن جد، وهي مصدر قوت الساكنة التي تعتمد على الرعي وتربية المواشي، والمياه والغابات بدل تحديد أرض تحتوي على نباتات الحلفاء شملت أراضي جماعية بساكنتها ومحتوياتها، تم تغيير اسم هذه وأطلق عليها اسم «لكرارة»؟
وطالب المشتكون بـ «إرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى عين المكان قصد معاينة موقع التحديد بالمكان «الكرارة»، وموقع أرضنا البعيد كل البعد عن هذا الاسم المستعار، حتى يتم إنصافنا كساكنة وذوي الحقوق، وإيجاد حل لهذه المعضلة ، نظرا لأن الساكنة أصبحت مهددة في مساكنها وأراضيها وماشيتها بالطرد والإفراغ آنيا أو مستقبلا، كما وقع مع أحد ذوي الحقوق المسمى بلقاسم بوضمكي، الساكن أبا عن جد بـ «سيكة اللامة خنيك الحدة»، حيث تم رفع دعوى قضائية ضده بالإفراغ رغم أنه يتوفر على شواهد إدارية تثبت حقه في التصرف أبا عن جد».