من بينها القيام بتدخلات «تجميلية» في «صالونات للحلاقة» وصرف أدوية خارج مسلكها القانوني …
حذرت مصادر طبية لـ «الاتحاد الاشتراكي» من استمرار التطاول على مهنة الطب وعلى القوانين المؤطرة للممارسة الطبية المهنية، منبهة إلى أن العديد من الأشخاص يقومون بتدخلات هي من اختصاص طبي تحت غطاء التجميل ومحاربة تساقط الشعر وغيرها من الممارسات الأخرى، التي تتم في فضاءات مفتوحة أمام المواطنين، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
وشدّد عدد من الأطباء في تصريحاتهم للجريدة على ضرورة تدخل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المحلية إلى جانب كافة المتدخلين المعنيين بالحفاظ على الصحة العامة من أجل حماية السلامة الصحية للمواطنين. وأبرزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك العديد من صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء التي تحولت إلى فضاءات «طبية» وتحتضن عمليات وتدخلات مصنفة في إطار «أعمال التجميل»، من خلال القيام بحقن «الزبونات» بحقن البلازما و»البوطوكس» وغيرها من الأعمال الأخرى المشابهة.
ونبّه أطباء في تصريحاتهم للجريدة إلى أن الوضع ازداد سوءا وباتت بلادنا تحتضن العديد من الدورات «التدريبية» التي يتم ترويج إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتخاطب الفوري، التي تهدف لاستقطاب أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات بمقابل مادي، مشيرين إلى أن عملية التنظيم وخطوة الترويج لما تتم تسميته بـ «الكورس» يقوم بها مغاربة يمارسون هذه الأعمال في بعض «الصالونات»، الذين يؤكدون أن هذه الدورات ستكون من تأطير أشخاص أجانب مختصين في مجالات التجميل الطبي. وأضافت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك دورات تم تنظيمها قبل أسابيع وأخرى سيتم تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة، ويتم «إغراء» المستفيدين بتمكينهم من شواهد تتعلق بكل تقنية من التقنيات التي تم الاستفادة من دورتها التدريبية بدعوى أنها ستفتح لهم الباب أكثر من أجل استقطاب المزيد من الزبائن.
وعرف المشهد الطبي قبل أيام نقاشا واسعا بخصوص هذا النوع من الممارسات غير الجديدة، إذ سبق وأن كانت بلادنا مسرحا لهذا النوع من التدخلات التي تم توثيقها في برامج تم بثها على قنوات عالمية، والتي خلّفت رجّة واسعة، لكنها لم تحل وبكل أسف دون استمرارها، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت أن هذه الخروقات تنضاف إلى أخرى تعرف هي الأخرى تفشيا كبيرا، كما هو الحال بالنسبة لما تم وصفه بـ «التطاول» على مهنة طب الأسنان وطب العيون إضافة إلى صرف الأدوية خارج الصيدليات، على مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف بعض الجمعيات. ودعا مهنيون للصحة، أطباء وصيادلة، من خلال تصريحاتهم للجريدة، إلى حماية الأمن الصحي للمغاربة، خاصة في ظل الدينامية الجماعية التي تعرفها بلادنا من أجل تجويد المنظومة الصحية وإحداث هيئة للحكامة الصحية، من قبيل المجلس الأعلى للصحة والوكالة الوطنية للأدوية، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية والمجرّمة يشكل تهديدا صارخا لصحة المواطنين وسلامتهم وأمنهم، وهو ما يستوجب تعاطيا جادا ومسؤولا للقطع معها والحرص على احترام القانون المنظم لمهنة الطب وكذا مدونة الأدوية والصيدلة، ومحاربة كل «الطفيليات» التي «تنبت» بشكل عشوائي ثم تتسع رقعة انتشارها شيئا فشيئا.
