أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، أن وضع جامعة سيدي محمد بن عبد الله وكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لها على مستوى تدبير الملفات أضحى غير مطاق بدليل استئثار رؤساء هذه المؤسسات بالقيام بمهام بعيدة عما يخوله القانون لهم مع إغلاق باب الحوار، وهو ما أدى، يقول بيان للمكتب الجهوي للنقابة بفاس، إلى خروقات بالجملة مع الدوس على بنوده دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية، مما جعل الكل يستهجن سلوكا من هذا النوع، وندد المكتب الجهوي بالتغول، الذي أضحى عليه الوضع بالجامعة من بعض عمداء ومدراء المؤسسات، في ظل صمت المسؤول الأول عن الجامعة، وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعيشها كل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله وكذا المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفي ظل عدم فتح حوار مسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ممثلة بمكاتبها المحلية وكذا مكتبها الجهوي، معبرا في ذات البيان، عن تنديده بالتضييق الممنهج على العمل النقابي ببعض المؤسسات خاصة كلية الآداب ظهر المهراز والمدرسة
الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية الشريعة باستعمال كل الطرق المقيتة الخاصة بالعهد البائد، يقول البيان، مؤكدا أن منصة الدكتوراه هي واحدة من سبل إرساء تكافؤ الفرص والشفافية في الجامعة ويعتبر أي تسجيل خارجها ولو بمباركة رئاسة الجامعة باطلا قانونيا.
وأدان المكتب الطريقة المعتمدة في حل مشكل التسجيل وإعلان نتائج الدكتوراه بالنسبة لبعض المختبرات، معتبرا ما وقع بكلية الشريعة حالة شاذة وطنيا باعتماد التسجيل وإعلان النتائج خارج الفترة المحددة ودون اللجوء للمنصة الإلكترونية ودون إخبار مديرة المختبر كما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمراكز الدكتوراه الموحد، وكما هو وارد ببيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة، ولم يفت المكتب الجهوي التعبير عن تنديده بما تعرض له اليوم العلمي بين المختبرات من تشويش وممانعة خاصة بالدعم، وذلك قصد إفشاله من قبل مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا؛ مدينا في ذات الوقت التدخل الذي قامت به عمادة كلية الشريعة في شأن التسجيل بالدكتوراه مما خلق جوا غير أكاديمي يَنِمُّ عن الحنين إلى عهد التحكم في مصائر الباحثين وإغراق مسلك الدكتوراه بمن هم أبعد عن البحث العلمي والأكاديمي في زمن أضحى الكل يتغنى بالجودة والحكامة.
واستنكر المكتب ما تشهده مباريات التوظيف المعلنة ببعض المؤسسات من خرق صريح لمقتضيات القانون المنظم، في صمت مريب من المسؤولين، محليا وجهويا، منتقدا عدم تحرك الوزارة لمعرفة مدى احترام البنود الخاصة بها ممايجعلها عرضة للتلاعب وإعلاء مبدأ الزبونية والمحسوبية، كما ندد بما يحاك ضد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من تعتيم ومحاولة لطمس هويتها ومهامها المنصوص عليها بمرسوم الإحداث الذي أصبح لاغيا في ظل طغيان اللوبي المعارض لاستقلالية هذه المؤسسات، سواء ما تعلق منها بما هو إداري أو مالي وبيداغوجي، وذلك بهدف الإجهاز عليها وجعلها فقط مؤسسات للمناولة لا غير، مدينا تدخل الأكاديميات في الشأن التكويني والمماطلة والتسويف في
الأطر الإدارية الكفيلة بتسهيل مأمورية العاملين بهذه المؤسسات علما أنها تقوم بتكوين أطر إدارية منذ ما يقارب الأربع سنوات.
كما أعاب المكتب، في ذات البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، عدم فتح حوار صريح حول مآلات هذه المؤسسات في ظل تعدد مؤسسات أخرى تقوم بمهام هي أبعد عنها من المراكز المؤهلة لهذا الصنف من المهام.
وطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الأخير، بفتح حوار مستعجل مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمعالجة كل القضايا ذات الشأن المستعجل وخلق آلية لحل المشاكل على مستوى كل مؤسسة بإشراك الهياكل باعتبارها آلية قادرةعلى إيجاد حلول لكل ما يقع داخلها، مطالبا الرئيس بالتفعيل الحقيقي لمؤسسة الوسيط حتى لا تتفاقم المشاكل وللخروج من مأزق قد يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات، محملا هذا الأخير مسؤولية ما يقع داخل أروقة هذه المؤسسات وآخرها ما وقع بكلية الشريعة بسبب عدم استجابته لكل النداءات المتوالية بالبيانات المحلية للمكاتب النقابية، كما طالب المكتب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفتح حوار جاد مع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية
للتعليم العالي بهذه المؤسسات مع اعتبارها شريكا فاعلا بميدانها وقادرة على المضي قدما في حل المشاكل التي تعترض التكوين دون تدخل من أي كان.
وفي ختام بيانها أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على استعداد المكاتب المحلية ومكتبها الجهوي للدفاع عن الكرامة والمطالب العادلة والمشروعة لكل الأساتذة بالجامعة ومؤسسات التكوين عبر مختلف الأشكال النضالية.