الجبهة الاجتماعية تدعو إلى الاحتجاج محليا
ومركزيا يوم 17 من الشهر الجاري

دفاعا عن مطالبها، واحتجاجا على استفحال الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، قررت الجبهة الاجتماعية المغربية، تنظيم وقفات محلية في كل المناطق المغرب، ووقفة مركزية بالرباط، وذلك يوم 17 أكتوبر 2020،.
هذه الخطوة النضالية، تأتي تزامنا مع  اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وأكدت الجبهة الاجتماعية في بلاغ لها، أن الأوضاع في المغرب تتسم بتفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر» 5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي»، وكذلك واستغلال الجائحة لتسريح العمال «أزيد من 625 ألف شخص»، مشددة على أن توجهات مشروع قانون المالية تكرس الفوارق والقهر الاجتماعي، وتواصل سياسية التقشف، وتحميل الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تبعات السياسات الرسمية، من خلال السعي لرفع نسبة الاقتطاع إلى 39٪  لتغطية اختلالات الصندوق المغربي التقاعد، مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات كدعم المقاولات ب 100 مليار درهم.
ولم يفت الجبهة الاجتماعية، انتقاد الاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية حسب وصفها، تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، منها يضيف ذات البلاغ، قانون النقابات الذي يكرس التحكم وضبط النقابات وتهميش العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة مدونة الشغل على علاتها في اتجاه تسهيل استغلال الطبقة العاملة وتشريدها تحت يافطة مرونة الشغل.
ورأى البلاغ ،أن قانون الإضراب، هو الحلقة الأخطر، الذي يكبل ممارسة حق الإضراب لدرجة منعه من الناحية العملية، مجردا بذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها في الكفاح من أجل صون مكتسباتها وانتزاع أبسط حقوقها والدفاع عن نفسها ضد جشع الرأسمال.
وطالبت الجبهة الاجتماعية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين.