كانت دورة فبراير بمثابة حائط للمبكى بالنسبة لكل من تتبع أطوارها، ذلك أن مداخلات أعضاء المجلس كانت عبارة عن شكايات مفتوحة لا نهاية لها، في إيحاء أن التواصل بين أعضاء المكتب المسير وباقي الأعضاء يكاد يكون منقطعا، لدرجة أنهم لا يعلمون ما يجري.
مداخلات الأعضاء تطرق بعضها لشركات التنمية المحلية واستحواذها على التدبير دون أن تقدم تقارير للمجلس الذي يمول أنشطتها، بل إن بعض مدرائها يرفضون حتى حضور الدورات والإجابة عن تساؤلات المنتخبين ويرفض توصيات المجلس وتنفيذ تعليمات رئيسته رغم أن بعضها يدير مشاريع كبرى، في ما عرج بعضهم على موضوع يؤرق البيضاويين ويتعلق بالأوراش المفتوحة في كل الشوارع والأزقة، والتي تتسبب في اختناق مروري مرير يرهق الساكنة ويثقل كاهل رجال الأمن، ولا يعرف أحد متى ستنتهي هذه الأشغال أو أين، ومن بين المواضيع التي أثيرت في صيغة تساؤلات، تلك المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط خاصة وأن منزلا آخر سقط خلال الأسبوع المنصرم، حيث تساءلت المداخلات كيف لشركة « كازا إسكان « ألا تباشر عملها وتشرع في هدم المنازل التي تدخل ضمن لائحة الحذف النهائي، رغم أن المجلس حول لها قبل أسابيع مبلغ 23 مليون درهم للإسراع في عملية الهدم تجنبا لكوارث قد تقع، علما أن السلطات والمدبرين عقدوا لقاءات ماراطونية للبحث عن هذه التوليفة المالية بغية القضاء على هذه الدور في أسرع وقت ممكن .
ويبلغ عدد الدور التي يجب هدمها 5000 منزل تتوزع أساسا على منطقة الفداء مرس السلطان وتراب آنفا بالإضافة إلى منطقة الحي المحمدي، وكانت المدينة قد شهدت في الآونة الأخيرة سقوط بعض الدور أو أجزاء منها، كما هو الحال بمنطقة مرس السلطان حيث أدى تهاوي جزء من منزل إلى إزهاق ثلاثة أرواح وعدد من المصابين، أعقبه سقوط كلي لمنزل بدرب مولاي الشريف بالحي المحمدي، ووحدها الألطاف الربانية حالت دون خسائر في الأرواح …
أسئلة المتدخلين ظلت عالقة، ولم يعط المكتب المسير، بشأنها، أي توضيحات أو إجابات، وكان موضوع منح الجمعيات طاغيا على أجواء الدورة بسبب حضور جمعيات محتجة على الطريقة التي عولج بها هذا الملف، وهو ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار مراجعة لوائح الجمعيات التي بعثت للقابض البلدي وعقد اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية يوم الثلاثاء المقبل، لإعادة البت في تلك اللوائح من جديد.