فـــي إطار اللقاءات التواصلية والتحسيسية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي تنظمها جمعية وجدة عين الغزال 2000، ضمن مشروع «تملك» المنجز بشراكة بين الجمعية والشبكة البلجيكية للعدالة والديمقراطية RCN J&D بدعم من التعاون البلجيكي، لفائدة المواطنات والمواطنين، احتضن المركز الاجتماعي للمرأة ، مؤخرا ، جلستي «شاي مواطن» استهدفت الأولى المستفيدات من خدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمركز، والثانية مجموعة من الرجال والشباب. وتمحــورت الحصتان التحسيسيتان حول التعريف بالعنف وأنواعه كما ورد في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار تفاعلي وتشاركي مع المشاركات والمشاركين، الــذين أبدوا اهتماما ملموسا بالموضوع، ما يؤشر على الحاجة الماسة لبرمجة مثل هذه الحملات التحسيسية لرفع مستوى الوعي وتنوير جمهور المواطنات والمواطنين بنبذ العنف كسلوك مرفوض.
وأشارت جل المتدخلات في الجلسة التحسيسية الأولى، إلى كون الموروث الثقافي يعد سبـبا في غرس ثقافة التمييز بين الجنسين وتفضيل أحدهما على الآخر، مع التأكيد على «ضرورة تبني تربية والدية تقوم على مبادئ المساواة بين الطفلة والطفل دون تمييز أو تفاضل بينهما». كما تم التطرق إلى مشكل تخلي بعض العائلات عن مساندة الضحايا، «الأمر الذي يعتبر عنفا مضاعفا في حقهم، حيث ترفض العديد منها استقبال الضحية، خصوصا التي لديها أطفال، وتضعها في مفترق الطرق للخيار بين استقبالها بمفردها أو العودة إلى بيت الزوجية، زيادة على مشكل تراجع بعض الضحايا عن متابعة المعتدين والتنازل عن شكاياتهن ضدهم اعتقادا منهن بأن القانون لا يوفر لهن الحماية المطلوبة».
وعلاقة بمجريات الجلسة الثانية التي استهدفت رجالا وشبابا، فقد تساءل معظم المشاركين في البداية عن سبب دعوتهم للحضور والمشاركة في موضوع لا يعنيهم في شيء وإنما يهم النساء بالدرجة الأولى؟ وهو التساؤل الذي تفاعلت معه المساعدة القانونية في إطار برنامج «تملك»، وتدخلت لتشير إلى أن جلسات «شاي مواطن» جاءت في سياق صياغة جواب لنساء وفتيات استفدن من حصص تحسيسية خلال السنوات الماضية، تمثلت في الاشتغال مع الرجال باعتبارهم الطرف الثاني في العلاقة، وبالتالي «فهم معنيون بالدرجة الأولى ويعول عليهم في نشر ثقافة الذكورة الإيجابية كمدخل لنبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تحسيسهم وإشراكهم في مسار القيادة التغييرية».
وفي سياق تشاركي وتفاعلي أثناء المناقشة، أرجع أغلب الحاضرين العوامل المؤدية إلى اقتراف سلوكات وأفعال عنيفة إلى «الفقر، البطالة، انعدام التربية والحوار داخل الأسرة، بعض العادات والتقاليد التي تقوي سلطة وتحكم الرجل في دواليب الأسرة من منطلق أنه المؤهل لتدبير وإدارة شؤونها…» وأجمعوا على «عدم تمكنهم من المعلومة في ما يتعلق بوجود قانون يحمي النساء» ؟ وفي هذا الإطار تم عرض كبسولة تحسيسية تحت عنوان: «الأبطال هما نتوما حاربوا العدوان» منجزة في إطار البرنامج المذكور، تمت بعدها مناقشة أهم المقتضيات التي جاء بها قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13 مع الاستعانة بتدخلات المساعدة القانونية «لتسليط الضوء أكثر على المضامين من حيث التأطير المفاهيمي، ومن حيث التدابير الحمائية والوقائية التي نص عليها القانون، علاوة على مأسسة عمل خلايا التكفل القضائي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ناهيك عن إشراك السلطات المحلية كفاعل أساسي في مسار مناهضة العنف ضد النساء والفتيات عن طريق سن برامج وسياسات تحـارب التمثلات والصور النمطية التي تكرس العنف المبني على النوع الاجتماعي».
وفي الأخير، أكد المشاركون على أهمية محتوى الورش التحسيسي، مع التشديد على ضرورة احترام المرأة وحمايتها لكونها نصف المجتمع (الأم، الأخت، الزوجة، البنت)، فقد كرمها الدين الإسلامي ومنحها مكانة مهمة في المجتمع، «مع الالتزام بنهج تدابير وقائية للحماية من العنف تبدأ من الأسرة كنواة أولى باعتماد ثقافة الحوار والتواصل اللاعنيف بين جميع مكونات المجتمع»، وكتوصية أخيرة، تم التأكيد على تنظيم هذه الحملات بشكل مكثف لفائدة الشباب المقبلين على الزواج…
هذا، واختتمت الحصتان التحسيسيتان بتوزيع مطويات تحسيسية حول قانون 103.13، وشارات تحمل رمز»أنا ألتزم بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي» على الحاضرات والحاضرين.