احتلال منتجع عين اسردون والأماكن العمومية، انتشار الباعة المتجولين و تهالك الطرق

تعيش مدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة ،على ايقاعات الاختلالات والأعطاب وانتشار مظاهر الترييف بل الاحتباس التنموي، هي إذن عوامل كانت سببا مباشرا في موجة من القلق والغضب في أوساط ساكنة المدينة ، بل وامتد ذلك إلى المجلس الحضري للمدينة بكل مكوناته وتلاوينه السياسية ، وقد عبر رئيس المجلس الحضري للمدينة عن امتعاضه الشديد والقوي على ما يقع بمنتجع عين أسردون من احتلال للفضاء وكل جنبات سواقي المنبع وحدائقه ،وأعرب عن أسفه الشديد على هذا الاحتلال الجائر للمنتجع من طرف الباعة الجائلين وبائعي المواد الغذائية والوجبات الخفيفة « والثقيلة» ، كما لم يفته التأكيد على تخوفه الكبير، معلنا أن المنتجع سيتحول إلى منطقة «لغديرة الحمرة» في إشارة إلى الاحتلال التام والكامل الذي تعرفه المنطقة الوسطى للمدينة القديمة والحصار المضروب على دروبها وأحيائها ، والإغلاق المبين لكل أزقتها وشوارعها ، مضيفا أن وضع المنتجع كموقع سياحي ، ومتنفس وحيد للساكنة ، يسائل الجميع : سلطات ومجلس ومجتمع مدني لوقف نزيف الاحتلال الذي يتعرض له معربا في ذات الوقت عن غضبه الشديد من هول ما يقع، مؤكدا على أن الأمر سيكون الضربة القاضية لكل المجهودات التي بذلت لتحرير الملك العام بصفة عامة، وللمنتجع السياحي بصفة خاصة ،داعيا الجميع إلى توحيد وتكثيف الجهود ، لتحصين وتثمين وتجويد حلة المنتجع وحدائقه وفضاءاته لترقى إلى مستوى مؤهلاته الطبيعية والمائية ، وكذا حمايته كوسط بيئي هش .
(انظر تغطية اعلامية بجريدة الإتحاد الاشتراكي بتاريخ 26/06/2019 بعنوان « في أفق تخليصها من نقائض التدبير العشوائي : عين أسردون مؤهلات طبيعية في حاجة إلى تثمين وتأهيل «) وفي سياق متصل فقد أثيرت خلال الجلسة الأولى والثانية من الدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز قضايا ذات الصلة ولا تقل أهمية من حيث درجتها على سلم الإعاقة التنموية : الاحتلال الصارخ وغير المقبول للرصيف ، بل إغلاق الممرات العمومية المحاذية للمقاهي بالكامل ، وبالتالي إغراق الشوارع والأزقة بالمارة من الراجلين وغير الراجلين مما يسبب في اختناقات مرورية فظيعة ومرهقة للجميع ، تنضاف إلى إشكالية انتشار الباعة الجائلين ، وأصحاب العربات وكذلك الانتشار اللافت للانتباه للكلاب الضالة والدواب والمواشي بوسط المدينة وبالمدارات والتي تتحول إلى حضائرها ، ومرتع للاستراحة وما تشكله من مخاطر وتشويه ومسخ للمجالات ، ناهيك عن انتشارها بجنبات حاويات الأزبال مما يضطر معه المواطنين إلى إلقاء القمامة بالقرب منها خوفا من خطر الكلاب…
وتبقى الحلول للحد من انتشار هذه الظاهرة غائبة وغير واضحة لدى الجهات المسؤولة لانعدام مساطر قانونية ومنظمة ومؤطرة لهذه العملية .
كما تشهد طرق و أزقة والعديد من الشوارع تهالكا كبيرا، مما أدى إلى ظهور العديد من الحفر ، والتي تسبب مشاكل لمستعمليها من حوادث وأعطاب تلحق بالسيارات والتي قد تزداد أوضاعها سوءا مع تفعيل اتفاقيات الشراكة بين المجلس والعديد من الجماعات المحلية قصد استغلال المطرح العمومي للمدينة والتي تزيد عن 10 جماعات وبالتالي ستعرف طرق المدينة ضغطا أكبر ، مما سيؤدي إلى تدميرها بالكامل، سيما الطريق المؤدية إلى المطرح والمقبرة الإسلامية. هذه الأخيرة والتي تعاني بدورها من نقص في الإنارة العمومية ، مما يؤدي كذلك إلى صعوبات أثناء نقل الجثامين وكدا أثناء القيام بعملية الدفن، كما أثيرت خلال نفس الدورة النقطة المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة بعض الجمعيات والتي كانت سببا في موجة من الاحتقان والصخب وتبادل الاتهامات بلغت حد انسحاب فريق المعارضة، بعد ان احتد النقاش حول نشر إحدى المستشارات من المعارضة شريط فيديو توجه فيه اتهامات بعدم الوضوح والتشكيك في المعايير المرتبطة باستفادة هذه الجمعيات ، واعتبرت أن الأمور تعرف محاباة وزبونية لجمعيات معينة. في حين رد رئيس المجلس مستغربا عن كون المستشارة عضوة اللجنة المكلفة وهي نفسها تقوم بتبخيس ما تمت مناقشته بحضورها، مضيفا أن كافة أعضاء اللجنة تداولوا بروح من الشفافية والوضوح ، مجددا دعوته إلى أن الباب لا زال مفتوحا لينخرط الجميع في إعداد ملفات الجمعيات التي لها الحق في الاستفادة من المال العام . وحسب مصادر متطابقة، فإن المستشارة صاحبة الفيديو سبق وأن وضعت ملف جمعية ،جل أو كل أعضائها ،من عائلة واحدة قصد الاستفادة من الدعم الممنوح للجمعيات .
وهو ما عبر عنه الرئيس بقبول تأجيل هذه النقطة لإثبات المزيد من الوضوح واحترام مبدأ تكافؤ الفرص حسب تعبيره . كما وافق المجلس على اقتناء عقار لبناء مقر جديد للجماعة الحضرية لمدينة بني ملال على مساحة تزيد عن الهكتارين ، في انتظار انتهاء كافة مراحل تصميم التهيئة «المتغيب عن المدينة رقم واحد منذ سنة 2004 «
في حين صادق المجلس كذلك بعد الدمج الاعتيادي للنقطة المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بالسوق الاسبوعي، ودفتر التحملات الخاص بكراء محطات وقوف الدراجات. وأوصى المجلس باحترام السعر الحقيقي للكراء ، خاصة بعد تأهيل مرافقه، وعودة سوق الجملة ، سيما وأن مداخيل السوق عرفت ارتفاعا ملموسا ، وبلغ مجموع ما تم استخلاصه خلال أسبوع واحد حوالي 40 الف درهم .
ومن جهة أخرى فقد أثار العديد من الأعضاء كل القضايا المرتبطة بمواقف السيارات وما تعرفه من فوضى كبيرة في غياب التشوير واحترام أماكن استخلاص واجب الوقوف ، والتهجم بالكلام الجارح من لدن بعض حراس هذه المواقف والذين تغيب عنهم أبسط أبجديات دفتر التحملات والآليات التنظيمية لعملية التوقف ، بل أحيانا يتم استغلال اماكن خارجة عن دفتر التحملات ويحولونها إلى مواقف عشوائية جائلة هي الأخرى، كما تم الخروج في هذا الصدد بتوصية تهم التفكير في إحداث مواقف تحت أرضية للتخفيف من الضغط الذي تعرفه كل شوارع المدينة، وللحد من الفوضى التي تعرفها عملية الوقوف بصفة عامة مع إحداث شرطة إدارية مسؤولة .