تسببت وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك الأساسية مع مطلع شهر رمضان، في ارتباك كبير داخل الحكومة، أدى إلى تضارب في المواقف بين وزرائها وتناقض تصريحاتهم حول هذا الملف الذي يوشك على خلق تصدع كبير في التوافق الحكومي.
ومنيت معظم التدابير والإجراءات التي أطلقتها الحكومة لكبح جماح الأسعار، بفشل ذريع اعترف به مصطفى بايتاس شخصيا، وهو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حين أكد خلال ندوة صحافية أعقبت التئام المجلس الحكومي يوم الخميس أن المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة، معتبرا أن «مشكلة الأسعار مسألة أعقد بكثير مما نتصور».
وجاء اعتراف الناطق الرسمي باسم الحكومة بعجز التدابير الحكومية عن وضع حد لجنون الأسعار، على النقيض تماما من موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء انعقاد المجلس الحكومي الأخير، والذي أكد أن « سعر السردين هذا الصباح في سوق الجملة بالدار البيضاء بلغ 5 دراهم و50 سنتيم للكيلوغرام.»، علما بأن ثمن السردين في الواقع، فاق 15 درهما بل وصل إلى 20 في عدد كبير من أسواق المملكة.
وأضاف رئيس الحكومة، أن «الطماطم بدورها موجودة بوفرة في الأسواق، بعدما سجلت تراجعا خلال الأسبوع الماضي.» والحال أنها مازالت تباع بأكثر من 10 دراهم للكيلوغرام، بل إن صندوق الطماطم بيع خلال نفس اليوم من اجتماع المجلس الحكومي، ب 280 درهما في سوق الجملة بالدارالبيضاء . و لم يتحرج رئيس الحكومة في اعتبار «أسعار اللحوم الحمراء مستقرة، مع تواتر عمليات استيراد الأبقار لتزويد السوق الوطنية.» في حين أن هذه الأخيرة مازالت تباع بأكثر من 90 درهما للكيلوغرام بالنسبة للعجول و 110 دراهم بالنسبة للحم الخروف.
ويتناقض تصريح بايتاس مع كلام رئيس الحكومة أخنوش الذي اعتبر « أن تموين الأسواق يتم ولله الحمد في ظروف مستقرة، عقب اتخاذ الحكومة كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.»
وإذا كان بايتاس يعتبر المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت في واد آخر حين أكدت يوم الثلاثاء، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية «ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة»، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها «ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة». مضيفة أن «المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة».