• وزارة الداخلية توفد لجن بحث وتقصٍ لمدينة طنجة
• وضع صاحب المعمل «السري» تحت تدابير المراقبة والحراسة الطبية، بأمر من النيابة العامة المختصة
• وفاة 4 شقيقات ينحدرن
من مدينة مكناس

ارتفعت حصيلة ضحايا «فاجعة مدينة طنجة» إلى 28 قتيلا، بعدما لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بالمستشفى دوق دوطوفار، وانتشال ثلاث جثث أخرى، وفق آخر الإحصائيات، التي سبق وأعلنت عنها وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته عقب تسجيل الفاجعة.
وبحسب حصيلة شبه نهائية، فقد تسببت التساقطات المطرية التي تشهدها مدينة طنجة منذ الساعات الأولى لأول أمس الإثنين المنصرم، في وفاة 28 أشخاصا داخل إحدى الوحدات الصناعية غير القانونية، والتي وصفها بلاغ لولاية طنجة بالسرية، بالقرب من طريق الرباط بحي البرانص، وإنقاذ 18 مستخدما، من بينهم صاحب الوحدة الصناعية غير القانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوحدة الصناعية غير القانونية الموجودة بسرداب إحدى الفيلات، التي حولها إلى وحدة صناعية للنسيج، تسربت إليها مياه الأمطار بشكل كبير مما أدى إلى محاصرة المستخدمين، وتضرر التجهيزات الموصولة بالكهرباء، التي أدت إلى صعق عدد كبير من العمال، الذين كانوا بالوحدة الصناعية غير القانونية.
وأشار المصدر، إلى أن الوحدة الصناعية كانت تشتغل بالسرداب المتكون من طابقين منذ سنة 2014، ويشغل أكثر 130 مستخدما بنظام الدوريات على مدار 24/24 ساعة، كل دورية تتكون من 40 مستخدما، حيث إن الوحدة الصناعية تتكفل بإنتاج ألبسة لإحدى الماركات العالمية، لفائدة إحدى الوحدات الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية كزناية بطنجة، قصد تقليص كلفة الإنتاج.
وذكر المصدر، أن الوحدة الصناعية غير القانونية غمرتها المياه في حدود الساعة التاسعة والنصف، حيث حاصرتها السيول المتدفقة من مجاري المياه العادمة وكذا مياه الأمطار التي تسربت إليها من الجنبات، خاصة وأن الفيلا هي بمنطقة تعرف غمرا متكررا كلما عرفت المدينة تساقطات مهمة من الأمطار، كما أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث زاد من تفاقم عدد الضحايا، كما أن انعدام وسائل الإنقاذ والتدخل، أعاق سرعة وفعالية التدخلات، حيث بادرت مجموعة من المواطنين في عملية إنقا المستخدمين، إلى إنقاذ تسعة مستخدمين قبل وصول رجال الوقاية المدنية.
وأبر المصدر، أن أغلب المستخدمين بالطابق العلوي للسرداب، تمكنوا من الإفلات من سيول الأمطار، بينما المستخدمون بالطابق السفلي، لم يتمكنوا من الإفلات من قدرهم المحتوم، لتحل الكارثة والفاجعة بالمدينة.
وذكر المصدر، أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة من بينهم 9 رجال و 19 امرأة، إذ تم تسجيل وفاة أربع مستخدمات شقيقات ينحدرن من مدينة مكناس، ساقهن القدر إلى البحث عن لقمة العيش بمصنع الموت بطنجة، فيما تم إنقاذ 18 مستخدما، من بينهم صاحب الوحدة الصناعية غير القانونية، الذي جرى اعتقاله لاحقا، والذي وضع تحت تدابير المراقبة والحراسة الطبية بأمر من النيابة العامة المختصة، بعدما ادعى إصابته في حادث الغرق.
وبحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن مصالح وزارة الداخلية، أوفدت لجنة مركزية إلى مدينة طنجة، للبحث و التحقيق في فاجعة معمل النسيج إلى وصفه بلاغ ولاية طنجة بالسري.
وذكر المصدر، أن اللجنة التي حلت بولاية طنجة صبيحة أمس الثلاثاء، ستباشر تحقيقاتها وتحرياتها مع عدد من المسؤولين المدينة، خاصة بحي البرانص، الذي ينتشر به عدد كبير من الوحدات الصناعية غير القانونية، أو السرية، حسب وصف ولاية طنجة.
ومن المحتمل أن يشمل التحقيق رجال سلطة السابقين أو الذين مازالوا يزاولون مهامهم داخل النفوذ الترابي الذي يقع ضمنه المصنع، ويُحتمَل أن تشمل التحريات منتخبين على مستوى المجلس الجماعي لمدينة طنجة ومقاطعة بني مكادة.
ومن شأن التحقيق أن يفتح ملف الوحدات الصناعية غير القانونية التي تنتشر بمدينة البوغاز، حيث تعمد مجموعة من الوحدات الصناعية الكبرى بالمنطقة الحرة أكزناية إلى التعامل وتشجيع إحداث معامل «سرية» بأحياء متفرقة بمدينة طنجة، قصد خفض تكلفة الإنتاج والتهرب الضريبي.