تنتظر فئات كبيرة من المواطنين والمواطنات حلول سنة 2022 من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، التي تم تحديد سقف زمني لتعميمها بناء على التوجيهات الملكية حتى تشمل 22 مليون مغربي ومغربية كانوا محرومين من الحماية الاجتماعية صحيا، مما ساهم خلال كل السنوات الفارطة في اتساع رقعة الأعطاب الصحية عند العديد من الأفراد والأسر، بسبب عدم القدرة على الولوج السلس إلى الفحص والتشخيص والعلاج.
تعميم التغطية الصحية والخطوات التي يتم قطعها في هذا الصدد، من خلال تخصيص ميزانية على مستوى مشروع قانون مالية سنة 2022، فضلا عن اعتمادات أخرى تهدف إلى تمويل هذا المشروع الملكي، إلى جانب الاقتطاعات الذاتية عند فئات بعينها التي سيتم التأسيس عليها هي الأخرى باعتبارها موردا ماليا إضافيا، ترافقهما مجموعة من التساؤلات، المرتبطة بكلفة التغطية الصحية بالنسبة للمؤمّنين الذين يتوفرون عليها منذ زمن، بالنظر إلى حجم المصاريف العلاجية التي يؤديها المؤمّن والتي تعتبر مرتفعة، إذ تصل إلى حوالي 50 في المئة من مجموع مصاريف الملفات المرضية بما أن التعريفة المرجعية الوطنية ظلت جامدة في مكانها رغم كل المتغيرات التي عرفتها السنوات التي تلت توقيعها لأول مرة في 2006، اقتصاديا واجتماعيا، الأمر الذي جعل مجموعة من الأطباء لا يتقيدون بما تم التوقيع عليه، خاصة وأن الاتفاقية نصت على تجديد مضامينها كل 3 سنوات.
وتعيش فئات عريضة من المغاربة اليوم، ليس فقط من لا تغطية صحية لهم بل حتى المؤمّنين أيضا، على تبعات هذا الوضع غير الصحي، والذي اعتقد الكثير من المواطنين أنه تم طيّ صفحته في يناير 2020 بعد التوقيع على اتفاقية لمراجعة التعريفة الوطنية بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموعة من النقابات والتنظيمات المدنية المهنية في القطاع الصحي بحضور وزير الصحة، والتي نصّت على الرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية عند الطبيب العام في القطاع الخاص من 80 إلى 150 درهما، وعند الطبيب الأخصائي من 150 إلى 250 درهما، ومن 190 إلى 290 عند الاستشارة الطبية النفسية، لتصل إلى 350 درهما بالنسبة لطب القلب مع إجراء تخطيط له. ونصت الاتفاقية الجديدة كذلك على الرفع من مبلغ التعويض عن الإنعاش من 1500 إلى 2500 درهم في الليلة الواحدة، والاستشفاء اليومي بالمصحات من 550 إلى 850، إلا أنه ولحدّ الساعة فإن هذه المراجعة لم تجد طريقها إلى المواطن الذي لم يلامس آثارها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن سرّ استمرار إثقال كاهل المواطن بمصاريف علاجية قد لا يجد إليها سبيلا، مما يجعل الكثيرين يتعايشون مع الأمراض ولا يحرصون على الانتظام في الاستشارة الطبية، الأمر الذي يفاقم من وضعياتهم المرضية المختلفة ويرخي بوقعه على المجتمع، خاصة وأن الجميع يعلم اليوم وبشكل واضح طبيعة المبالغ التي يجب تأديتها للاستفادة من فحص عند الطبيب العام أو الطبيب المختص أو لإجراء تدخل جراحي وغيرها من التدخلات الصحية والطبية المختلفة، التي تجعل الهوّة شاسعة بين ما يتم تسديده في الملف المرضي الواحد وما يتم استرداده، وهو ما يجعل المتتبعين يعيدون طرح الأسئلة حول كلفة التغطية الصحية وكيفيات تعميمها، مع الحرص على تجويدها، كي لا تتواصل الفوارق الصحية يما يكرّس التمييز لا المساواة التي شدد عليها دستور 2011.