أسر  وجدت نفسها مطالبة بإجراء تحاليل مخبرية وشراء أدوية ومستلزمات طبية خارج أسوار المستشفى العمومي

وجد عدد من المرضى الذين تخلفوا عن موعد التلقيح ولم يتوجهوا إلى المراكز الصحية للحصول على الجرعة الأولى ثم الثانية أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، صحيا وماديا، إذ اضطر عدد منهم الولوج إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة في وضعية صحية متدهورة ومتقدمة، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، ساهمت في تفاقم وضعهم الصحي وعبّدت الطريق أمام الفيروس لكي يتغلغل داخل أجسادهم بشكل أعمق.
ووفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» فقد ارتفع عدد الحالات الواردة خلال الأيام الأخيرة على مصالح الإنعاش والعناية المركزة، في ظل الانتشار السريع لفيروس دلتا، أو ما يعرف بالمتحور الهندي، ولم تقف الصعوبات عند مواجهة المرض والمعاناة من تداعياته، بل امتدت لتشمل ما هو مادي، حيث وجدت بعض الأسر نفسها مطالبة بإجراء مجموعة من التحاليل المخبرية خارج أسوار المستشفى في القطاع الخاص، فضلا عن مطالبتها باقتناء قناع خاص لكي يستعمله المريض، بالإضافة إلى شراء دواء تبلغ قيمته المادية 9 آلاف درهم، لكي يساعد المصاب بالفيروس على التنفس.
وعاينت «الاتحاد الاشتراكي» إحدى الحالات التي عاشت هذه المعاناة خلال نهاية الأسبوع وامتدت تفاصيلها إلى غاية أمس الاثنين، بعد أن وجدت زوجة نفسها مضطرة للبحث عن المال وتدبر مصاريف إضافية من أجل توفير ما طلب منها الأطباء بمستشفى عمومي، لعلّ ذلك يسعف في إنقاذ زوجها الذي يوجد في وضعية صحية حرجة، علما بأن عدوى الفيروس أصابت كافة أفراد الأسرة، ورغم ذلك «فُرض» عليها التنقل والتردد بين هذه المصلحة وتلك، لجلب نتائج الاختبارات والدواء والمستلزم الطبي، وهي تمني النفس بأن يغادر الزوج دائرة الخطر، لأنه ليس هناك من يمكنه القيام بهذا الأمر.
وضعية قاتمة، باتت ترخي بظلالها على المستشفيات العمومية التي أصبحت تطالب أسر المرضى بتحمل «مصاريف العلاج»، الأمر الذي لم يكن واردا في مرحلة سابقة، وهو ما يعتبر مؤشرا على منعطف خطير، لأن ملء أسرّة الإنعاش أو المصالح الاستشفائية بشكل عام، وافتقادها للمستلزمات الطبية والمفاعلات المخبرية وللأدوية، هو عنوان على الأزمة التي لا يجب بلوغها بأي شكل من الأشكال، حتى لا نجد أنفسنا يوما أمام انهيار للمنظومة الصحية كما وقع في دول أخرى، وهو ما لن يتأتى إلا بالتقيد الصارم بالتدابير الوقائية بشكل جاد ومسؤول.