استحضارا للنقائص البنيوية المتعددة الأوجه بالخميسات : ميزانية 2023.. أو عندما تفضح المعطيات الرقمية «الإقلاع التنموي» المعطل؟

 

بعد أن  صوت المجلس الجماعي للخميسات بالمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023 في دورة أكتوبر الماضي، تمت إعادة دراستها في دورة استثنائية ، هذه النقطة التي كانت محور وموضوع اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  ، والذي تمت الإشارة فيه إلى أن « إعادة دراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023، جاءت تماشيا  مع مراسلة عامل الإقليم الجوابية عن مشروع ميزانية جماعة الخميسات برسم سنة 2023، والتي تم من خلالها إرجاع مشروع الميزانية دون  التأشير عليه نظرا لغياب التوازن بسبب العجز المالي والمقدر ب 92, 16.902623درهما، وأيضا تطبيقا لمقتضيات المادتين 189و191 من القانون التنظيمي 113.14المتعلق بالجماعات، وفي هذا السياق إرتأى المكتب المسير للمجلس إعادة دراسة مشروع الميزانية من جديد، وذلك من أجل النظر في التعديلات الممكن  إدخالها محاولة من المجلس تحقيق التوازن البنيوي أو على الأقل التقليص من نسبة العجز».
لكن وبعد مناقشة حيثيات إدراج هذه النقطة وعرض الإعتبارات التي تم اعتمادها خلال بلورة مشروع الميزانية، والتي تم فيها احترام الدورية الوزارية وتوجيهاتها التي تحث على ضرورة إدراج النفقات الإجبارية ، ومنها تلك المتعلقة بمتأخرات الأحكام القضائية الواجب أداؤها، وتسوية الملفات العالقة لأداء مستحقات الموظفين وباقي نفقات التسيير الإجبارية المتعلقة بالنظافة والماء والكهرباء، وبالنظر لمحدودية المداخيل التي يتم تحقيقها،» إرتأى أعضاء اللجنة الإبقاء على نفس مشروع الميزانية  مادامت أية تعديلات ستمس جوهر التوجيهات الوزارية في انتظار اتخاذ الإجراءات الناجعة لحل المشاكل المالية المطروحة على الجماعة..»؟
وأثناء جلسة الدورة الاستثنائية، كان من ضمن ما جاء في المناقشة، «أنه أمام هذا العجز المالي وعدم توازن الميزانية، وجب العمل على إيجاد حل». كما تم التنبيه إلى أنها «ميزانية لا تختلف عن سابقتها لسنة 2022 ، كما هو الحال بالنسبة لضعف حصة الجماعة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، ما يؤشر على وجود خلل جوهري واضح،  ومن ثم فإن الوضع لا يبشر بالخير».
وفي السياق ذاته، تمت المطالبة بـ «القيام بالإجراءات اللازمة وفق ما تسمح به المساطر القانونية ذات الصلة قصد الرفع من هذه المداخيل، مع مضاعفة الجهود لاستخلاص الضرائب وواجبات  الأكرية، والترافع بشكل ناجع حول مشاكل الجماعة..».
هذا ورغم الملاحظات المثارة والمقترحات المقدمة تم التصويت على الإبقاء على الميزانية على حالها؟


الكاتب : علي أورارى

  

بتاريخ : 19/12/2022