في إطار التنزيل الفعلي والعملي لبرنامج الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، المدعم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية ((  ned   ، والذي طال مجموعة من الجماعات الترابية باقليمي مكناس والحاجب ، تم تنظيم يوم دراسي بشراكة مع جمعية الحاجب للتنمية والتضامن حضرته فعاليات جمعوية بكل من مكناس والحاجب وبوفكران وإفران والدخيسة والمهاية وبولمان وآزرو ، و تناولت محاوره مجال الحملات الانتخابية وآلياتها على المستوى التدبيري والإداري والتنظيمي، بالإضافة الى التطرق للقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأهمية المشاركة السياسية النسائية والشبابية فيها مما يساهم في تقوية المسار الديمقراطي بالمغرب».
أشغال اليوم الدراسي استهلت بالكلمة الترحيبية والافتتاحية لرئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس، جبوري حسن ، والتي تطرقت لراهنيه موضوع اليوم الدراسي المرتبط بالاستحقاقات المقبلة و»أهميتها على المستوى التنموي المستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات لمغرب ديمقراطي قوي بمؤسساته التمثيلية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية»، معتبرا «أن الخيار الديمقراطي الذي أرساه المغرب المبني على التعددية وحرية التعبير والمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع باعتبارها  اختيارات لا رجعة فيها ،  يتطلب التحصين والدعم لترسيخ وتقوية مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية «.
مؤطر اللقاء الدكتور رشيد محمد المختص في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي الخاص بالجماعات الترابية وتقييم ومتابعة البرامج التنموية المندمجة، افتتح عرضه باستنباط انتظارات وتوجهات ومواقف وتموقعات وآراء الفاعلين الجمعويين المشاركين تجاه مبدأ المشاركة السياسية والانتخابية وتمثلاتهم تجاه برامج الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية ، بالإضافة الى دور الاعلام ونزاهته في طرح القضايا التي تستأثر بالرأي العام على مستوى الشفافية الانتخابية  وإنصاف الكفاءات وفضح كل التجاوزات المخلة والمضرة بالمسار الديمقراطي .
الانطلاقة التفاعلية المعتمدة اثرت النقاش حول العديد من القضايا المرتبطة ب»الاختلالات التي تطال التدبير الانتخابي والاستحقاقي، الذي تشوبه مجموعة من الإعاقات المعطلة للنزاهة والشفافية عن طريق الاستثمار الانتخابي الموظف للمال والوعود الزائفة « يشير المتحدث، مؤكدا « أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية بدون أحزاب وطنية حقيقية وقوية تنظيميا وفكريا واقتراحيا ، قادرة على استيعاب التحولات و التطورات والمستجدات المرسية لتنمية بشرية مستوعبة ومدمجة لكل الشرائح الاجتماعية في مسارت التطورات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات المستقبلية بنضج سياسي وطني مراهن على التماسك الاجتماعي وعلى المناخ الديمقراطي المنتصر لروح دستور 2011 ، المرتكز على التجديد وعلى الاجتهاد التشاركي الخلاق المتشبث بثوابت الأمة ، وكذا بالطابع البرلماني للنظام السياسي بالمغرب وتعزيز مكانة المجتمع المدني وآليات الحكامة والتخليق، مما يقوي بناء دولة الحق والقانون ويوطد إرساء دعائم مجتمع متضامن من خلال تفعيل أسس الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية «.
آراء ومداخلات وانتقادات الحضور لواقع الممارسة السياسية شكلت الفرصة للمؤطر بتوجيه النقاش توجيها «يخدم ويقوي مبدأ المشاركة المتعارض مع العزوف الذي يضرب في العمق الارساء السليم للمناخ الديمقراطي واختياراته التنموية والاجتماعية والاقتصادية»، مع التأكيد على « تحصين كل المكتسبات ودعمها من طرف المواطنين لبناء مغرب العدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص…».