يطمح التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي تدارسته لجنة إعداد التراب بجهة سوس ماسة في اجتماع لها عقد مؤخرا، الى «بناء هوية استراتيجية في أفق 2046 من خلال هويات رئيسية تعتمد على الصناعات الغذائية بارتباط مع الفلاحة الحديثة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الصناعة والسياحة «شاطئية، صحية، قروية، واحات صحراوية، ثقافية، رياضية ، جبلية»، فضلا عن بناء هوية ذات طابع اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والابتكار، التجارة والخدمات الإلكترونية والطاقات المتجددة، الى جانب هويات ثانوية ترتكز على الفلاحة المرتبطة بالمنتجات العضوية والعطرية والطبية، اللوجستيك، الاقتصاد التضامني، العقار ،اقتصاد الغابات، صناعة الأدوية ومستحضرات، التجميل والصناعة السينمائية». تصميم «سيمكن الجهة من التموقع استراتيجيا على المستوى الوطني لتصبح في أفق 2046 القطب الأول للفلاحة التصديرية وللاقتصاد التضامني، ثاني قطب للصناعات الغذائية والصناعة والسياحة والتجارة والتجارة الإلكترونية والطاقات المتجددة والقطب الرابع لاقتصاد المعرفة» تقول الدراسة، متوقعة
«تموقع الجهة رابعة على المستوى الوطني من حيث الناتج الإجمالي الخام الذي سيبلغ 661 مليار درهم بحلول عام 2046 مع تدفقات للاستثمارات السنوية تصل الى 200 مليار درهم، منها 25 ٪ كاستثمارات أجنبية مباشرة. فيما ستصل حصة الجهة من الشركات الكبيرة الى 15 ٪، أما الوتيرة السنوية لخلق المقاولات والتعاونيات فستصل الى 30000 مع ارتفاع معدل النشاط عند النساء الى أكثر من 50 ٪ وانخفاض البطالة الى أقل من 5٪ ومعدل الفقر الى أقل من 2.5 ٪ ومعدل الأمية لأقل من 5 ٪ وتقليص الفوارق المجالية بنسبة 50 ٪».
وتقترح الدراسة، من أجل تحقيق هذا الطموح، إصلاحات تتجسد في «دعم خلق المقاولات ، وخاصة على مستوى الشباب وخلق مهن جديدة تسايرالعولمة، اعتماد تخطيط حضري يؤدي إلى نشوء مدن منتجة ومتوازنة، رفع العرض من الأراضي الصناعية وتسهيل الوصول إليها من خلال أسعار تفضيلية ووضع حوافز مالية وضريبية لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية الكبيرة، وتحسين الحكامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع مؤشرات مخصصة وأدوات القيادة الفعالة، تنويع مصادر التمويل لمشاريع التنمية وإنشاء الوكالات الجهوية المتخصصة، تنفيذ نماذج اقتصادية خاصة بكل مجال وفقا لإمكانياته المحددة والقابلة للاستغلال، خلق تآزر جديد بين مناطق الجهة من خلال الاستفادة القصوى من الأداة المشتركة بين الجماعات وبين الجهة والمناطق المجاورة لحل القضايا الشاملة، وجعل التكوين والبحث الجامعي في خدمة احتياجات التنمية في الجهة، مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بوثائق التعمير وتبسيطها ورقمنتها، تعبئة احتياطيات استراتيجية من الأراضي لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المهيكلة العمومية، دعم المجتمع المدني في الجهة، وخاصة الجمعيات ذات البعد التنموي والتي تهتم بالمرأة، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع أدوات وآليات للتدخل تسهل مكافحة الفقر المدقع في الجهة.»
واقترحت الدراسة 227 مشروعا مهيكلا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 217,45 مليار درهم، منها 73ملياردرهم للمشاريع المشتركة (58) بين العديد من المجالات، حيث يبلغ عدد المشاريع في مجال المناطق الجبلية 15مشروعا بتكلفة تصل الى 9,4 ملايير درهم، فيما يحتضن مجال السهول والتلال 66 مشروعا بتكلفة 34.4 مليار درهم، ويبلغ عدد مشاريع مجال أكاديرالكبير 43 مشروعا ستكلف 55.2 مليار درهم. أما تكلفة مجال المناطق الساحلية فتصل الى 15.7 مليار درهم لإنجاز 16 مشروعا، و يتم تخصيص 29.8 مليار درهم لانجاز 29 مشروعا في مجال منطقة ما قبل الصحراء».
وأكدت الدراسة على «أهمية العمل على تحسين البيئة العامة على عدد من المستويات لخلق شروط تنمية متسارعة»، مشددة على «مسؤولية الأطراف الفاعلة بالجهة وعلى الدولة. وفي هذا الصدد تضمن التصميم 94 من التدابير الرامية إلى تحسين المناخ العام للأعمال لتوفير فرص نجاح تنفيذ هذه الوثيقة الاستراتيجية»، مع التأكيد على أن «تفعيل هذا البرنامج الطموح، يستوجب تعبئة كافة إمكانيات الشراكة المتاحة داخليا وخارجيا مع الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجهات المجاورة والقطاع الدولي الخاص».