كان من بين مطالب ساكنة الرشيدية، بعد انتخابات 8 شتنبر الأخيرة، العمل على تحرير الملك العمومي ، من «الفراشة» المتواجدين بشارع مدغرة و الأزقة المتفرعة منه وكذا جنبات سوق لواد لحمر. وكان من المنتظر أن تشن السلطات المختصة حملات ضد محتلي الملك العام بالشارع المذكور، وتحريره من الباعة الذين يعرضون بضائعهم بشكل عشوائي، سواء على الطريق المخصصة للسيارات و الدراجات بأصنافها، أو على الرصيف الذي أصبح المرور عليه مستحيلا بالنسبة للراجلين…
لقد استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بشارع مدغرة وحي تاركة الجديدة، وأصبح عدد من الباعة/ الفراشة، يعتبرون الأماكن التي يحتلونها حقا مكتسبا لا يمكن التخلي عنه، ولم تعد هذه الأنشطة محدودة في المكان والزمان، بل أصبحت مظاهرها تزداد انتشارا مع توالي الأيام، لتمتد في بعض الأحيان الى الطرق المخصصة لحركة السير والجولان كالطريق المؤدية نحو حي المسيرة، ما يتسبب في اختناق حركة المرور بشارعي مدغرة و شيخ الاسلام خاصة أيام الأسواق وعند خروج التلاميذ من الثانويات، إذ يتحول المرور إلى محنة يومية بالنسبة إلى أصحاب السيارات و الدراجات؟
وكانت السلطات المحلية، قبل الانتخابات، تقوم من حين لآخر، بإجراءات وتدابير لإنهاء احتلال بعض الشوارع والأزقة ، وهو ما لقي استحسانا لدى السكان، علما بأن المجلس السابق كان قد خصص سوقا بمنطقة أزمور الجديد و مكانا أخر بسوق الحد الأسبوعي، لكن الفراشة رفضوا الانتقال اليه..
ويتساءل عدد من السكان عن أسباب عدم مواصلة الحملة بالجدية نفسها، مشيرين إلى أنه أثناء الحملات يختفي الباعة الجائلون حتى تهدأ ثم يعودون بعدها من جديد، كما هو حال منطقة الواد لحمر، التي لم تعرف وضعية من الفوضى والصخب، أشبه بتلك التي تعرفها الآن، وهي وضعية تسائل الجهات المسؤولة، من سلطات محلية وسلطات منتخب، في ظل التواجد المتزايد بالمنطقة وفضاءاتها لممتهني مختلف أنواع الأنشطة التجارية العادية أو الموسمية من باعة جائلين و أصحاب العربات المجرورة أو المدفوعة وأصحاب المقاهي…هؤلاء الذين لا يملكون سندا قانونيا يسمح لهم بمزاولة مهامهم «التجارية» غير المرخصة، علما بأن العديد منهم يحتل ممرات الراجلين والراكبين بدون حق مشروع؟