توقعات بسقوط فاعلين آخرين ضمنهم منتخبون وجهات على علاقة بالموضوع

نفت مصادر مطلعة للجريدة أن يكون عامل عمالة الصخيرات ومن معه من رجال السلطة الموقوفين من طرف وزارة الداخلية قد وضعوا رهن الاعتقال ، كما شددت نفس المصادر المطلعة على أن التحقيقات الموكولة من طرف النيابة العامة تجري مع المعنيين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
وكانت وزارة الداخلية أكدت، الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
وحسب التسريبات، فإن الأمر يتعلق بتجاوزات خطيرة في مجال التعمير وإقامة بنايات ضخمة لإيواء ساكني دور الصفيح ، وقضايا ذات صلة هي سبب قرار الداخلية .
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن رؤوسا كبيرة ينتظر سقوطها على هامش الملف الخطير ومنها منتخبون نافذون ومقاولون ومضاربون في العقار، مشددة على أن التحقيقات القضائية ستكشف المستور وكيف تحولت مدينة الصخيرات التي رأت النور سنة 1983 الى مجال ملوث بيئيا وعمرانيا، وكيف تحولت شوارع ومناطق بعينها الى غيتوهات غير صالحة للحياة في الوقت الذي كانت المدينة تعد متنفسا للرباط ونواحيها وملاذا سياحيا آمنا ونظيفا؟ .