تباع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأسواق ضدا عن القانون

يتواصل ترويج وبيع «الأدوية المختلفة» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تحوّلت إلى أداة إشهارية للعديد من المنتجات، التي يُجهل مصدرها ومكوناتها والآثار التي قد تترتب عن تناولها. ويصّر أصحاب العديد من الصفحات على «فيسبوك» و «انستغرام» وغيرهما على الدعاية لمواد، يتم تسويقها على أساس أنها أدوية موجّهة لعلاج العديد من الأمراض والعلل، العضوية والنفسية، والتي تقدّم حلولا «سحرية» لتجاوز الانتكاسات التنفسية، والعجز الجنسي، وللتخسيس والقضاء على السمنة، بالإضافة إلى علاج أمراض مزمنة كالسكري والضغط الدموي وغيرهما، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية هاته الخطوة والتبعات المختلفة التي قد تترتب عن الإقبال على هذه المواد بتركيباتها المجهولة، مما يهددّ الأمن الصحي لمقتنيها.
وضعية تؤكد حجم العشوائية التي يعرفها القطاع الدوائي في المغرب، الذي تؤطره ترسانة قانونية، لم تنجح لحدّ الساعة في القطع مع مجموعة من المظاهر غير الصحية، التي جعلت من الدواء وسيلة كسب لبعض الجهات بغض النظر عن التداعيات، سواء تعلّق الأمر بجمعيات، أو بأشخاص باتوا يمتهنون مهنة يؤطرها القانون، خارج المسار القانوني والطبيعي لها. وتعليقا على الموضوع أكد عدد من الصيادلة لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن حجم الفوضى في القطاع تتسع دائرته ورقعته يوما عن يوم، فالأدوية اليوم لا توجد فقط في بعض «المقرات الجمعوية» و «المخازن»، التي تحوّلت إلى «صيدليات» عشوائية، كما لا يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل هي تباع على قارعة الطرق وفي مختلف الأسواق، وباتت تعرض هي الأخرى على «الفرّاشة» كأي مادة مستعملة أو متلاشية وكأي منتوج استهلاكي آخر، عبارة عن ملابس أو أية أشياء أخرى، في واضحة النهار وأمام مرأى ومسمع من الجميع، في غياب أي تدخّل يعيد الأمور لنصابها.
وأبرز صيادلة للجريدة، أن إشكالية تواجد الدواء خارج مسلكه القانوني، لم تعد مقتصرة على مشاهد معيّنة، كبيع بعض الأنواع في عدد من الدكاكين بالتقسيط، التي يُقبل عليها عدد من المواطنين من الفئات الفقيرة بداعي الفقر والهشاشة وعدم القدرة على اقتناء العلبة، بل بات الدواء متطاولا عليه من طرف عدد من الجهات، المهنية وغير المهنية، ومن لدن أشخاص لا صلة لهم بهذا المكوّن الحيوي الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من العلاج ويسعى للمساهمة في تحقيق الأمن الصحي والحفاظ على الصحة العامة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد وجّهت دورية يوم الخميس الأخير 25 ماي، دعت من خلالها إلى احترام المسلك القانوني للدواء، وبيّنت عددا من التدابير التي يجب اتباعها لصرف الأدوية، إلا أنها لم تأت، بحسب المتتبعين بأي مستجد في هذا الإطار، بالنظر إلى أن دورية مماثلة سبق أن تم تحريرها وتوجيهها في عهد الوزير السابق الوردي، ولم تغير هي الأخرى من الوضع شيئا، بل استفحلت صور الفوضى، وفقا لمهنيين، الذين يؤكدون على أن القانون الذي هو اسمي من الدوريات موجود لكن يتم شلّ عددا من مقتضياته، مشددين على أن ما يجب القيام به هو الحرص على تفعيل مضامينه وحماية صحة المواطنين والمهنة من تطاول المتطاولين عليها.