تسبب هدم منزل من أجل إعادة بنائه بشارع أبي شعيب الدكالي بتراب عمالة الفداء- مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء في انهيار مبنى مجاور وإفراغ ساكنة المنازل المحاذية للمبنى المنهار. على اعتبارها آيلة للسقوط وفق قرار السلطات المختصة. الشيء الذي تسبب في تشريد هذه الساكنة التي أضحت دون مأوى وعرضة للضياع باستثناء بعض الخيام التي أقاموها أمام موقع الانهيار. وتشير أصابع الاتهام في هذه الفاجعة إلى صاحب العمارة الذي قام بهدمها من أجل إعادة بنائها دون احترام الشروط والضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا السياق. حين قام بعمل حفرة لأجل إنشاء قبو بواسطة آلة عملاقة تستخدم عادة في الأوراش الكبرى والمفتوحة. الشيء الذي أدى إلى زعزعة وإضعاف أساسات البنايات المجاورة مما تسبب في انهيار مبنى مجاور بالكامل وتصدع وتشقق في أخرى.
وفي تصريح لبعض الساكنة المتضررة من هذه الحادة الذين أفادوا بأنهم قبل وقوع الحادثة عملوا على تنبيه صاحب الورشة موضوع إعادة البناء بالتجاوزات التي يقوم بها وبخطورة أعمال الهدم والحفر التي يقوم بها على البنيات المجاورة في خرق واضح للقوانين المعمول بها في هذا الإطار. غير أنه لم يستجب لمطالبهم بوقف أعمال الحفر بحجة أنه حاصل على التراخيص القانونية من أجل أعمال الهدم والحفر وأنه لأخطر في الموضوع. غير أن الانهيار الذي وقع كان له رأي آخر. رأي أصدق من التراخيص التي بين يديه أو من خلفه. وأنه إلى حدود كتابته هذه الأسطر لم يتم إيجاد حل لمعضلة الساكنة المتضررة بحيت أن لا جهة أبدت استعدادها لإيجاد حل مادي أو معنوي في الموضوع على اعتبار أن صاحب المنزل المراد إعادة بنائه الذي قام بأعمال الحفر هو من يتحمل مسؤولية انهيار وتصدع المباني المجاورة بالكامل والذي بدوره ينسب المسؤولية إلى المقاول المشرف على عملية الهدم الذي بدوره يطالب شركة التأمين من تعويض المتضررين هذه الشركة التي بدورها لا توافق أن يتجاوز سقف التعويض الإجمالي عن الضرر، مبلغ المائة مليون سنتيم في حين أن المبلغ الإجمالي الذي أحديته الانهيار أضعاف المبلغ المقترح من شركة التأمين.
هكذا تتداخل وتتبادل وتتشابك أصابع الاتهام في هذه الفاجعة التي تعود أحداثها إلى يوم الثلاثاء 12 من الشهرالفارط في حين تبقى الخيام التي أقامها المتضررين أمام موقع الانهيار الحل الوحيد في انتظار أن يلوح حل في الأفق القريب أو البعيد.