المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونادي القضاة يرفضان رفضا تاما مختلف أشكال
التدخل في السيادة القضائية المغربية

نادي قضاة المغرب يعلن رفضه المطلق لمحاولات التأثير على مقررات القضاء
الداخلية منها والخارجية

الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانوناً، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون.

القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ولذلك يعلن نادي القضاة شجبه لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية المغربية.

بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي الصادر، يوم الخميس 19 يناير 2023، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية المغربية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيه أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضاً على أنظار القضاء، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إدانته الشديدة لما ورد في القرار المذكور من ادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الواقع، وأسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها، والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقاً للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
وعبر المجلس في بلاغ له، توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بنسخة منه، عن استنكاره الشديد لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي، بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء.
وأعلن المجلس رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، لاسيما وأن بعض القضايا المعنية لا تزال معروضة على المحاكم؛ وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.
كما ندد، بشدة، بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، واعتبر أن ذلك يشكل مساً خطيراً باستقلال القضاء ومحاولةً للتأثير عليه.
إلى هذا، رفض المجلس المغالطات الواردة في القرار، التي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.
وأكد المجلس أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانوناً، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة وبحقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.
وأكد أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم.
إن المجلس يرفض ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.
وأكد المجلس أن المغرب قطع أشواطاً جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلاً عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011، والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوروبية بعيدة عن تحقيقها.
وفي الأخير شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً، كما أكد حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية القضاء من كل التدخلات والضغوطات الخارجية كيفما كانت، طبقاً لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.
من جانبه، أعلن نادي قضاة المغرب رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وذلك على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الصادر، يوم الخميس 19 يناير 2023، والذي «انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية».
وذكر بلاغ نادي قضاة المغرب، أنه بناء على قانونه الأساسي، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد مكتبه التنفيذي، الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في البلاغ ذاته، أنه وبعد الوقوف على دلالات هذا القرار وأبعاده، يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكد نادي قضاة المغرب أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، معبرا في هذا الصدد، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وخلص نادي قضاة المغرب إلى تجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.