قررت الحكومة المغربية إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2023،
وحسب المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية بشأن هذا الموضوع فإنه سيتم السماح باستيراد الأبقار التي لا يتجاوز وزنها 550 كلغ، وتم تحديد عددها في 200 ألف رأس، أي ما يعادل 60 ألف طن من اللحوم، هذا القرار تم اتخاذه لتموين السوق الوطنية بمادة اللحوم بعد الآثار السلبية للجفاف على تربية الماشية خاصة وأن ندرة المياه في بعض المناطق كانت هي العنوان الأبرز، ما دفع العديد من المربين إلى بيع ماشيتهم أمام شح الأعلاف وغلاء اسعارها، حيث بلغ ارتفاعها نسبة 47 في المئة و34 في المئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأقر المرسوم بارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 14 في المئة بين شتنبر 2022 والفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بسبب الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم والتي دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء كبير من الإناث من سلالات إنتاج اللحوم، مما أدى إلى خفض العرض الحالي من حيوانات الذبح، الشيء الذي سيزداد حدة في السنوات القادمة، وأكد المرسوم بان الكمية التي سيتم استيرادها ضئيلة ولن يكون لها أي أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، كما أنها تهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة إلى الذبح .
المرسوم لم يمر دون أن يحدث ضجة بين المهنيين، فمن جهة هناك من ينظر بعين راضية لهذا الإجراء لأن له مشاكل مع المصدرين ما أزاحه من قائمة المستوردين الرسميين، ودفع بتبرير أن عملية الاستيراد ستضر بالمنتوج المحلي، وهناك من المهنيين من فتح سؤالا عريضا يهم المساواة والشفافية، من خلال طرح إن كان الاستيراد سيفوت للمستوردين الكبار وإقصاء المستورد المتوسط والصغير، وعلى إثر ذلك تعقد، منذ يوم أول أمس، لقاءات بين مكونات الفيدرالية البيمهنية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع.