لم تنتظر عدة مواقع إعلامية وبعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي ما ستتوصل إليه الحكومة من مقترحات بشأن تعديل مدونة الأسرة، بل سارعوا إلى نشر مجموعة من الأخبار والمنشورات الكاذبة وتنظيم حملات ضد تعديلات مدونة الأسرة المرتقبة والتي حدد جلالة الملك مهلة ستة أشهر لمجموعة من المتدخلين لوضع مقترحاتهم بشكل مشترك بخصوصها، ويتعلق الأمر بكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة النيابة العامة .
منشورات وأخبار كاذبة وحملات ضد التعديلات المرتقبة للمدونة عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع منظمة النساء الاتحاديات للتعبير عن استيائها واستغرابها منها معتبرة ذلك «تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة».
وأبرزت المنظمة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها رصدت «عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها»، رغم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة، تقول المنظمة، تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن «بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه جلالة الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية».
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، في ذات البيان، أن حرية الرأي والتعبير إذا كانت مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن «هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة».
وفي ختام بيانها دعت منظمة النساء الاتحاديات الجميع، وفي مقدمتهم وسائل الإعلام الرصينة والمهنية وباقي المتدخلين في صناعة الرأي العام إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارف مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة بحر الأسبوع الماضي، إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة ‏النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية، حسب بلاغ للديوان الملكي» تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام «.
وحسب ما جاء في ذات البلاغ فإنه موازاة مع تكليف جلالة الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأضاف بلاغ الديوان الملكي: « وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان «.