رصد تقرير نقابي أعدّه فاعلون نقابيون في قطاع الصحة، مجموعة من الأعطاب التي تعاني منها مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، التي تعددت صورها بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر لحجم المشاكل المتحدث عنها ولتأثير تداعياتها على المرضى وأسرهم، وعلى أجواء عمل المهنيين بهذه المصلحة بشكل عام.
وحذّر التقرير المذكور، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، والذي جرى توجيهه إلى وزير الصحة وعدد من مسؤولي القطاع، مركزيا، جهويا وإقليميا، من النقص الحاد المسجّل في مجموعة من الأدوية الضرورية والأساسية، ومن الانقطاع المستمر في التزود بها، خاصة مضادات الذهان ومضادات الاكتئاب، إضافة إلى الخصاص الكبير، والذي يتطور إلى غياب في أغلب الأحيان، بالنسبة لمضادات الذهان التي تعطى عن طريق الحقن، في ظل انعدام توفر الجيل الجديد من هذه الأدوية الذي له آثار جانبية قليلة وفعالية عالية، وهو نفس الوضع الذي يسري، حسب التقرير ذاته، على الأدوية المزيلة للقلق.
ونبّه الفاعلون النقابيون إلى أن هذا الوضع المتعلق بالأدوية يؤدي إلى تدهور حالة المرضى وطول مدة الاستشفاء، ويتسبب في تعقيد مهمة مقدمي العلاج، مع تزايد الخطر الذي يشكله المرضى على بعضهم البعض وعلى الأطر الصحية، مؤكدين في الوقت ذاته على غياب الشروط السليمة لتخزين الأدوية بهذا القسم، إذ بالإضافة إلى غياب أماكن كافية فقد تم تسجيل غياب المكيفات الهوائية، وأجهزة قياس الحرارة والرطوبة بمكان التخزين، وغياب ثلاجات خاصة ببعض الأدوية التي يستلزم حفظها درجة حرارة منخفضة، مما من شأنه التأثير على فعالية هاته الأدوية أو تحويلها إلى مواد سامة.
وشخّص التقرير العديد من الأعطاب الأخرى التي ترخي بوقعها على سير المصلحة، إذ أكدت مضامينه على أن بنيتها وهندستها لا تساعدان على السلاسة في العمل وتصعّبان من عملية مراقبة المرضى، نظرا لأن أجنحتها متباعدة ومتفرقة، منبها إلى وضعية الاكتظاظ الكبيرة التي يعرفها هذا القسم، بحيث تم تجاوز طاقته الاستيعابية المحددة في 70 سريرا لتصل إلى 100 نزيل، إلى جانب مشكل آخر يتمثل في النقص في عدد غرف العزل مقارنة بعدد النزلاء، إذ لا يتجاوز عددها 12 غرفة. وأشار التقرير كذلك إلى إشكالية تحويل جزء مهم من هذا القسم لمصلحة الترويض الطبي عوض استصلاحه وضمه لمصلحة الطب النفسي، مع تسجيل ملاحظة سلبية أخرى تتعلق بإجراء الاستشارات الطبية الخارجية للمرضى النفسانيين داخله، الأمر الذي اعتبرته الأطراف التي أنجزت هذا التشخيص يساهم في نشر الفوضى ويهدد سلامة المرتفقين، في الوقت الذي كان من المفروض الاستعانة بفضاء خارج المصلحة لإجرائها في ظروف ملائمة.
ووقف التقرير عند عدد من المظاهر غير الصحية المرتبطة بسير المصلحة، إذ أشار إلى انعدام المياه بغرف العزل وبمراحيضها، حيث يتم الاستشفاء في هذه الغرف في ظروف تم وصفها بـ «الكارثية»، مؤكدا على أن هذا الوضع يستنزف طاقات مقدمي العلاج في السهر على تلبية حاجيات المرضى من المياه، مؤكدا انبعاث الروائح الكريهة من هذا القسم ومن مراحيضه، إضافة إلى النقص الملاحظ في خدمة النظافة ، مما يؤثر بشكل سلبي على المرضى وعلى المهنيين، فضلا عن تطرقه لمشاكل تعتبر أرضية تهدد أمن وسلامة المرضى والمهنيين على حدّ سواء.
بالمقابل أكدت مصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن التقرير النقابي تحكّمت في صياغته نزعة «سياسية»، وجاء مجانبا للصواب بل ومتحاملا، لغايات خاصة، مضيفة بأن هناك مجهودات كبيرة تبذل على مستوى هذه المصلحة من أجل تجويد خدماتها التي تغطي ثلاث أقاليم، ويتعلق الأمر بكل من أكادير، إنزكان واشتوكة ايت باها. وشددت مصادر الجريدة على أن هناك إكراهات وصعوبات، على غرار ما تعرفه العديد من البنيات الصحية في مختلف مناطق المغرب، على رأسها إشكالية الموارد البشرية، مشيرة إلى أن العمل يتواصل بالإمكانيات المتوفرة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى والمواطنين عموما، في انتظار فتح المستشفى الجامعي للطب النفسي بأكادير.