أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين  ما أسمته بالقمع الذي تتعرض لها احتجاجاتها.
و كشفت التنسيقية في بلاغ لها، أنها عملت على توثيق كل الانتهاكات التي تعرضت لها نضالاتها منذ سنة 2018 وتحريرها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية .
رغم كل التضييق يقول البلاغ، فلن يزيد هذه الشريحة إلا عزيمة وصمودا إلى حين تحقيق كل بنود الملف المطلبي ، والاستمرار في التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم لن يزيد المدرسة العمومية إلا تخلفا واستمرارا في الاحتجاج والاحتقان.
وكشف  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،  أن ما تعرضوا له من اعتقالات وسحل ورفس وإهانات واقتياد لمخافر الشرطة والدرك والتوقيع على المحاضر الكيدية في عدة مدن أيام 30 و31 دجنبر 2020 ليس إلا محاولة يائسة لكسر عزيمتهم، وتعبيرا عن فشل الدولة في تدبير الشأن العام حسب وصف ذات البلاغ.
وأوضحت  التنسيقية الوطنية  أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد القانوني والنضالي المناسب على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت مداها في الآونة الأخيرة،مؤكدة أن  الموسم الدراسي الحالي،  فاشل، كما أشارت  إلى أن إلغاء الامتحانات بشكل انفرادي يحيل على لوبيات القطاع الخاص التي تطوع القرار التعليمي لمصالحها، وأن ما يبرر به قرار الإلغاء محض ادعاء يكذبه الواقع.