دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة «المتعاقدين « إلى خوض صيغ  نضالية تصعيدية، كما دعت في بلاغ لها، إلى إضراب وطني  يومي 2 و3 يناير 2020، وتأتي هذه الخطوة تنديدا بما وصفته باستمرار الدولة في ممارسة كل أشكال التمييز والاستفزازات والابتزاز والشطط في استعمال السلطة ضد أساتذة “التعاقد”، بعد  استدعاء أحد المدرسين في إطار التعاقد للمثول أمام الضابطة القضائية بأزيلال.
كما استنكر البلاغ عرض الأساتذة ابتسام الوكيلي الإدريسي بمديرية إفران، بلال سلوان بمديرية تطوان، نعيمة أشهبون بمديرية القنيطرة، لحسن هلال بمديرية أزيلال…لكل أنواع الرفس والضرب خلال الاحتجاجات التي أدت إلى مجموعة من الإصابات العنيفة.
ونددت التنسيقية بمواصلة نهج سياسة استبدادية ومواصلة الدولة   هجومها على كل مكتسبات الشعب المغربي، التي خرج من  أجلها المواطن المغربي في القرن الماضي ضد المستعمر رفضا للذل والعبودية، فرغم تبجح الدولة المغربية بالعهد الجديد وتكوين لجان من أجل طي صفحة سنوات الرصاص، يضيف ذات البلاغ، فإنها لاتزال تحن إلى زمن الاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية التي تدعو إلى ضمان الحق في العمل النقابي وحرية التعبير.
فبعد استهداف مجموعة من المناضلين الذين يتميزون بالانحياز إلى الطبقات الشعبية وقول كلمة الحق في وجه الفساد، يقول البلاغ ،لم يستثن مربو الأجيال من كل الممارسات الاستفزازية، حيث يتعرض مناضلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوميا في مؤسساتهم التعليمية لكل أشكال التمييز والاستفزازات والابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لكل الممارسات البائدة التي لاتزال تستعمل ضدهم .
في ذات السياق، طالبت التنسيقية الهيئات الحقوقية والنقابية بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للأساتذة المتعاقدين لوضع حد لكل الاستفزازات والاقتطاعات من أجور الأساتذة.