عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفض مجلسها الوطني المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد.
وقررت التنسيقية خوض معارك نضالية تصعيدية دفاعا عن مطالب هذه الفئة، حيث قررت خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، من 28فبراير  إلى غاية 6مارس، مرفوق بإنزال وطني ممرکز بالرباط، أيام 2،3،4مارس 2022 وإضراب وطني آخر أيام 21، 22، 23 مارس  مرفوق بأشكال جهوية أو إقليمية ردا على ما أسمته التنسيقية بالسرقات الموصوفة من الأجور.
كما قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في مقاطعة مسار وكل ما يتعلق به، الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به، مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وجددت التنسيقية طلبها من أجل إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى المسؤولين التجأوا إلى سياسة الهروب نحو الأمام بنهج حوارات ماراطونية تسويفية، غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد (النظام الأساسي الجديد) أعدته مسبقا.
وأكدت التنسيقية الوطنية أن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري.
وذكرت التنسيقية بالحيف الذي يتعرض له الأساتذة، منها، الترسيبات الممنهجة في حق مجموعة من الأساتذة بكل من جهة الشرق، مراکش آسفي وجهة كلميم واد نون، وكذا حرمان بعض أطر الدعم من أجورهم بجهة الشرق؛ الاعتداءات المتكررة والاستهدافات المباشرة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من قبل مجموعة من المديرين ورجال السلطة لثني الأساتذة عن تجسيد خطواتهم النضالية، وكذلك استمرار التعسفات من قبل جل المديريات الإقليمية خاصة حينما يهم الأمر الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد (عدم منحهم شهادة الأجرة والعمل، تكليفات خارج الشروط القانونية…).
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على تأكيدها على أن الدولة وجب عليها تحمل الفارق في الاقتطاعات بين الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق المغربي للتقاعد CMR.