قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اتخاذ خطوات تصعيدية، دفاعا عن  مطالب هذه الفئة، وذلك من خلال الاستمرار في  مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة “مسار”، وهي الخطوة التي أكدت التنسيقية أنها عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني.
لم يكتف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهذا القرار، إذ دعت التنسيقية في بلاغ لها، إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، يستمر إلى يومه الجمعة مرفوق بأشكال احتجاجية إقليمية ومعارك بالمؤسسات.
هذا القرار اتخذ ضد ما وصفته التنسيقية بترهيب وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة.
ولم يفت التنسيقية تحميل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لما ستؤول إليه الأوضاع، كما اتهمتها ومصالحها الجهوية والإقليمية بإمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات…).
وقالت التنسيقية إن حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية، كما أن واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام.
وكشفت التنسيقية، أن عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق، مشددة من خلالها على استمرار معركتها الرامية إلى «إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية».