«الأساتذة المتعاقدون» يمددون إضرابهم ويتخذون أشكالا نضالية تصعيدية ضد الأحكام الصادرة في حق زملائهم

قرر المجلس الوطني الاستثنائي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب من 16 إلى 20 مارس 2022،وتبني أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية من 23 إلى 26 مارس 2022 ، وإضراب وطني مرفوق بأشكال إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية يوم السبت 26 مارس 2022، وأشكال نضالية أمام المحاكم تزامنا مع المحاكمة الخاصة بالأستاذ يوم الأربعاء 06 أبريل 2022.
واستنكر بيان المجلس الوطني الخصم من الأجور الشهرية للأستاذات والأساتذة والتي تصل في أغلب الأحيان إلى 1500 درهم؛ كما استنكر عدم توصل 13 إطارا من أطر الدعم بجهة الشرق بمستحقاتهم المالية لحدود اللحظة؛ وتوقيف أجرة الأستاذ جمال المقدمي بمديرية الحسيمة والأستاذ حمزة عن مديرية الحوز مع التهديد بتفعيل مسطرة العزل في حقهما، وفي حق أستاذين آخرين.
وحمل المسؤولية القانونية للمديرية الإقليمية بميدلت والسلطات المختصة حول إنصاف الأستاذة سناء القاسيمي، ومطالبته التسريع بحل ملفها بعيدا عن التحايل والتماطل؛ كما استنكر العزل الذي طال الأستاذة إكرام حميدي بجهة الداخلة وادي الذهب (فوج 2017) بدعوى عدم مطابقة الشهادة رغم توفرها عليها وإنصافها من قبل القضاء.
وجدد البيان الدعوة للأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب.
وذكر المجلس الوطني بالاعتقالات التي طالت عددا من الأساتذة والأستاذات في إنزال أبريل 2021،كما تمت متابعتهم على إثرها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. وبعد أشواط من المحاكمات والتأجيلات المتكررة، قامت هذه المحكمة أخيرا بإصدار أحكامها  في حق 45 من مناضلات ومناضلي التنسيقية، إذ وزعت ما مجموعه 7 سنوات على المناضلين وغرامات مالية ثقيلة، وفي الإنزال الوطني الأخير أيام 2 و 3 و 4 مارس 2022 تم اعتقال أزيد من 100 أستاذ وأستاذة من داخل الشكل النضالي السلمي الممركز بالرباط وتوجيه مجموعة من التهم لهم، إذ تم إرسال 15 من الأساتذة وأطر الدعم إلى المحكمة الابتدائية وإرسال 10 آخرين مباشرة لمحكمة الاستئناف ليحاكموا بتهم جنائية.
وأكد المجلس الوطني أن معركة إسقاط مخطط التعاقد ليست معركة التنسيقية لوحدها، باعتبار مخطط التعاقد جزءا لا يتجزأ من مخططات تفكيك القطاع العام وبيعه للخواص. وبالتالي فعلی كل الإطارات النقابية والسياسية تحمل مسؤوليتها التاريخية وإبداء مواقف واضحة من هذه القضية وترجمة هذه المواقف إلى ممارسة عملية ترقى لمستوى مجابهة الهجوم على الوظيفة والمدرسة العموميتين.


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 17/03/2022