سبق  للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن صادقت مؤخرا ، على التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وتضمنت التعديلات التي تم التصويت عليها، الإبقاء على إحدى المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون والمتعلقة بأداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن.
وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديلات، في “مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها”، ويمكن “الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم”.
واقترحت التعديلات، عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة”.
علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
لكن  قضية ما يُعرف بـ”شراء العقوبة الحبسية” ، تثير جدلا كبيرا، من قبل بعض  الحقوقيين، حيث يعتبرون  أن الأمر يضرب في الجوهر موضوع “المساواة أمام القضاء”.
وهناك من يعتبر « أن “هذا المقتضى هو تمييزي لن تستفيد منه إلا الفئات الميسورة، فمن له الإمكانيات المادية سيستفيد، ومن ليست له تلك الإمكانيات لن يستفيد”.
ومن جهة أخرى، هناك من يؤكد بخصوص هذه القضية،  « أن القانون ليس الغاية منه التخفيف من الاكتظاظ؛ بل يجب أن يكون محكوما بفلسفة الإنصاف والمحاكمة العادلة وبمساواة المواطنين أمام القضاء”، مشددا على  “ضرورة أن يكون هناك أمر فلسفي وجوهري في تعديل أي قانون؛ وهو الإنصاف والمساواة.. وبالتالي، لا يمكن معالجة مشكل الاكتظاظ بإجراءات معزولة عن وضع تشريع يضمن إنصاف ومساواة المواطنين أمام القضاء”.
ونبه نفس المصدر أن “شراء السجن” أو “الغرامة” هو “أمر فيه مخاطر؛ أبرزها أنه يمس الفئات الهشة والضعيفة التي ليس في مستطاعها الاستجابة لهذا الأمر لحساب الفئات الميسورة”، لافتا الانتباه كذلك إلى “مسألة السلطة التقديرية للقاضي التي يجب تقييدها بنصوص واضحة، سواء تعلق الأمر بقضية الغرامة أو وضع الأسورة الإلكترونية وغيرها”.