اعتبرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة  ان التحقيقات التي أعلن عن فتحها في الموضوع يجب ان تنتهي إلى محاسبة المتورطين في هذه المأساة سواء مباشرة او من خلال التقصير في تحمل المسؤوليات التي نتجت عنها فاجعة طنجة.
فخلال اجتماع طارئ انعقد بتقنية التناظر، مساء الاثنين 2021/02/08، بمشاركة عضوي المكتب السياسي للحزب المكلفين بالجهة، تمت مناقشة العرض الذي تقدم به الكاتب الجهوي بشأن الأوضاع باقليم المضيق الفنيدق، وكذا المعطيات الأولية حول الحادث المأساوي الذي أودى بحياة مجموعة من الضحايا بطنجة.
دعت من خلاله الكتابة الجهوية في بيان الى تهدئة الاوضاع من خلال تدابير آنية تبدأ بالافراج عن معتقلي احتجاج الفنيدق، وفتح حوار مع الفعاليات السياسية والاجتماعية والمنتخبين لطمأنة الساكنة بشان الآفاق المستقبلية للمنطقة.
وأكد البيان ما انتهى اليه اجتماع اعضاء المجلس الوطني بالجهة المنعقد تحت رئاسة  الأستاذ إدريس لشكر ، الكاتب الاول بتاريخ  2020/06/14  بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة بإقليم المضيق الفنيدق وباقي اقاليم الجهة، المترتبة عن اغلاق معبر باب سبتة، الذي سدت معه ابواب الرزق أمام الاف الأسر ، سواء تعلق الأمر بالعاملين النظاميين بسبتة المهددين بضياع مناصب عملهم، او بممتهني التهريب المعيشي.
واعتبر البيان ان دواعي الاحتجاج والقلق لدى ساكنة المنطقة لا يمكن ان تعالج بالقمع والاعتقالات، وإنما بتغليب منطق الحوار والبحث الجدي والعاجل عن الحلول الكفيلة بضمان أسباب العيش للفئات الاجتماعية المتضررة، سيما مع تعثر مشروع المنطقة التجارية الحرة الفنيدق.
من جهتها طالبت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بإقليم طنجة أصيلة فتح تحقيق تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية للوقوف على كل الحيثيات المتعلقة بهذه الفاجعة غير المسبوقة من حيث عدد الأرواح التي قضت فيها وتحديد المسؤوليات المباشرة والغير المباشرة التي أدت إلى هذا العدد الكبير من الموتى وشوهت صورة المغرب أمام المنتظم الدولي .
ودعت المنظمة النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لحل المشاكل التي تعيشها غالبية الأحياء من جراء ضعف البنيات التحتية وتعويض عائلات ضحايا الفاجعة ومواكبة أوضاعهم.