مرت إلى حدود الآن سبعة أشهر على التاريخ المحدد لانطلاق الباصواي في شوارع الدارالبيضاء ، هذا ما كان قد أعلن عنه المدبرون للشأن الجماعي، حيث حددوا شهر يوليوز من السنة الفارطة كنقطة بداية لاستعماله ، لكن إلى حدود الآن لاتزال هذه الناقلة محتجبة ولا يتم استعمالها.
إذا ما بحثت عن جواب بشأن هذا التأخر الذي يدخل في خانة هدر الزمن التدبيري، ستجد أجوبة مختلفة عند المسؤولين ولن تجد جوابا موحدا، ولعل أكبر دليل على ذلك هو عدم إصدار أي بلاغ في الموضوع ، سواء من طرف الجماعة أو من طرف الشركة المكلفة بتدبيره .
في البداية، ذهب التبرير إلى أن من الأسباب الرئيسية لهذا التأخر هو مشكل مادي محض ، فلحد الآن لم تظهر توليفة من شأنها أن توحد بين تذكرة الطراموي والباصواي ، لأن الباصواي هو تكملة للطرام يربط بين المحطات التي يمر منها الطرام والمحطات التي تبعده ولا يعبرها ، لتسهيل عملية التنقل بالنسبة للمواطنين، إذ في الدراسة المحاسباتية لم يتم الاتفاق على سعر نهائي، والذي تحكمه إكراهات واقعية، منها أنه لا يمكن فرض تسعيرة مكلفة للزبناء، ومنها أن وضع تسعيرة اجتماعية تعني أن الجماعة هي من يجب أن تسدد الفارق للشركة .
بعد هذا التبرير الأول، برز للعلن بعد أن دخلت حافلات الباصوي في عملية التجريب كمبرر ثاني ، يذهب إلى أن المسؤولين في الجماعة وقفوا على أكثر من 300 ملاحظة ، سجلوها ضد الشركة التي لم تحترم بعض بنود دفتر التحملات، منها ملاحظات تقنية ومنها أن الشركة لم تلتزم بعملية إحداث بعض التجهيزات كما كان منتظرا منها، بين هذا المبرر وذاك الخاسر الأكبر هو المواطن الذي يعاني في هذه المدينة من الاكتظاظ الطرقي ونقص في وسائل النقل، متأرجحا بين ما يدخل في خانة « يشاع « دون جواب رسمي مسؤول .
بالنسبة للخطين 3 و4 من الطراموي، كان من المفروض أن تنتهي أشغالها في أواخر الشهر الماضي، لكن الخطين لم يتململا إلى حدود الآن ولم يحرك المسؤولون عن التدبير أي توضيح ورقي أو شفهي .
ومن الأجوبة التي تلقيناها من طرف مسؤولين طلبوا عدم ذكر أسمائهم ونحن نخط هذا الموضوع ، بأنه في القريب العاجل ستنطلق الناقلتان، دون أن يحددوا توقيتا معينا، أو مسافة زمنية لما تعنيه عبارة « القريب العاجل «، مؤكدين بأن الباصواي سينطلق قبل الخطين 3 ,4 للطرامواي .