كشفت البرلمانية الاتحادية عويشة زلفي، أن المرأة المغربية الصحراوية تتعرض لكل أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي في مخيمات الذل والعار بتندوف.
وأوضحت البرلمانية الاتحادية في مداخلة لها بمناسبة احتضان لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمائدة مستديرة حول القانون الدولي الإنساني، أن هذا اللقاء، هو مؤشر لدور البرلمانيات والبرلمانيين في هذا النقاش، وهو تنزيل هذا القانون وملاءمة التشريع الوطني مع القانون الدولي الإنساني ودور مؤسسة البرلمان في ذلك.
وقالت عويشة زلفي، إن المغرب كان من الدول السباقة إلى التوقيع على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منها اتفاقية سيداو مثلا، كما كان البرلمان دائما منخرطا في التنزيل والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، وهذا اللقاء أحسن دليل على هذا الانخراط.
وشددت في مداخلتها على أنه من الضروري القيام بنوع من الجرد للتشريعات الوطنية لتحديد مدى انخراطنا في تنزيل التزامات البلاد مع ما تم التوقيع والمصادقة عليه دوليا، مشيرة إلى أننا اليوم أمام مرحلة حاسمة من أجل تعديل العديد من القوانين، منها المسطرة الجنائية وبالتالي لابد من استحضار واستباق الحكومة لإحداث وقع على التشريع من طرف البرلمان باعتباره سلطة تشريعية.
واغتنمت البرلمانية الاتحادية فرصة شهر مارس والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، للتذكير بمعاناة المرأة المغربية الصحراوية التي تتعرض لكل أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، وكل أشكال التحرش الجنسي في مخيمات الذل والعار بتندوف، مؤكدة أنه حان الوقت كي تعود إلى أرض الوطن وتتمتع بجميع حقوقها على غرار المرأة الصحراوية التي أصبحت اليوم في مراكز القرار.
ورأت أن المغرب لا تنقصه القوانين والتشريعات، ولكن الإشكال يبقى، تضيف، كيف يمكن تنزيلها وتفعيلها لتجاوز الإكراهات التي تحول دون ذلك؟