أعلن مجلسا البرلمان (النواب والمستشارين)، انخراط كافة أعضائهما في المجهود الوطني لمواجهة “زلزال الحوز” وآثاره، خاصة من خلال المساهمة المالية في الحساب المحدث لهذا الغرض، والتي حددت في مبلغ تعويض شهر واحد بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجلسين، وفي كافة المبادرات والتدابير الوطنية التي ستنفذ في إطار عمليات إعادة إعمار المناطق المنكوبة ودعمها.
وحسب بلاغ مشترك للمجلسين، عقده،  كل من مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، خُصصت لاعتماد صِيَغِ مساهمة أعضاء المجلسين في المجهود التضامني الوطني مع ضحايا الزلزال ومن أجل إعادة بناء المناطق المنكوبة.
وأعرب رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة للملك محمد السادس، كما توجهوا إلى أسر وذوي الضحايا بتعازيهم الحارة متضرعين إلى العلي القدير بأن يرحم المتوفين ويسكنهم فسيح جنانه، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويُشْفِيَ المصابين.
كما أعرب مكتبا المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية عن امتنانهم الوافر وتقديرهم الفائق للملك محمد السادس الذي بادر، ومنذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، بإصدار توجيهاته وتعليماته السامية لاتخاذ التدابير والإجراءات الفورية اللازمة للإنقاذ والتكفل بالجرحى وتوفير الخدمات الضرورية للمنكوبين، وتعبئة كافة الإمكانيات والموارد البشرية لهذا الغرض، وأَمْرِ بفتح حساب خاص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.
وأشاد المجلسان عاليا بالجهود التي تبذلها، في الميدان، القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وقوات الأمن والسلطات العمومية والأطر الطبية، والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، للإنقاذ والإسعاف والتكفل والدعم، مشيدين بروح التضامن والتآزر التي أبان عنها الشعب المغربي، مرة أخرى، في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية وآثارها، مُلْتَفًّا خلف الملك محمد السادس.
وبالموازاة، أكدوا انخراط كافة أعضاء المجلسين في هذا المجهود الوطني، خاصة من خلال المساهمة المالية في الحساب المحدث لهذا الغرض، والتي حددت في مبلغ تعويض شهر واحد بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجلسين، وفي كافة المبادرات والتدابير الوطنية التي ستنفذ في إطار عمليات إعادة إعمار المناطق المنكوبة ودعمها.
وكشفوا على مواصلة مواكبة مجلسي البرلمان، من خلال لجنة على مستوى كل مجلس يرأسها رئيس المجلس المعني، تضم أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وذلك من أجل مواكبة كافة المستجدات ذات الصلة بتداعيات هذا الحدث الأليم والتدابير التي تتخذ لمواجهتها.