استطلاع للرأي وسط أطباء بالقطاعين العام والخاص يكشف وعيا قانونيا ضعيفا بموضوع التبرع بالأعضاء

أكدت البروفيسور أمل بورقية، الاختصاصية في أمراض الكلي، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن الرفع من عمليات زراعة الأعضاء والتبرع بها يتطلب عملا جماعيا متواصلا على مدار السنة، من طرف كل الفاعلين الرسميين والمدنيين، حتى تدخل هذه الخطوة ضمن خانة الاعتيادية، منوهة في هذا الإطار بالترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في المجال، والتي رغم كونها متقدمة وتوفر كل الضمانات القانونية من أجل تأطير خطوة التبرع في مرحلة أولى والزراعة في مرحلة ثانية، إلا أنها تحتاج إلى تنزيل عملي على أرض الواقع، يمكّن من إنقاذ أرواح المواطنين ومنحهم أملا جديدا في الحياة.
وأوضحت رئيسة جمعية كلي، في تصريحها للجريدة، بمناسبة اليوم العالمي للزراعة والتبرع بالأعضاء، الذي يتم تخليده في 17 أكتوبر من كل سنة، بأنه وبعد حوالي 20 سنة من العمل الميداني والحضور اليومي يتبين على أن معاناة المرضى الذين يحتاجون لأعضاء حيوية في أجسامهم هي مستمرة، وبأن ثقل المرض عليهم وكلفته جد باهظة، على الفرد المريض وعلى الأسرة وكذلك على المجتمع. وأبرزت البروفيسور أمل بورقية أن الجمعية وبمناسبة تخليد هذا اليوم خلال السنة الجارية أجرت استطلاعا للرأي حول ثقافة التبرع بالأعضاء في الوسط الطبي، هذه المرة، وليس بعيدا عن هذا المجال، كشفت نتائجه عن معطيات بالغة الأهمية التي يجب قراءتها قراءة متأنية لمعرفة الخطوات التي يجب قطعها حتى يتم وضع قطار التبرع بالأعضاء على سكته الصحيحة من أجل انطلاقة ثانية تؤتي أكلها وتحقق الغايات الإنسانية المرجوة من مبادرة التبرع.
وأكدت البروفيسور بورقية، الطبيبة والفاعلة المدنية والكاتبة، في تصريحها لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الاستطلاع الذي تم القيام به والذي عرف مشاركة أطباء من القطاع بنسبة 47 في المئة من المستجوبين مقابل 53 في المئة يزاولون في القطاع الخاص، قد بيّن على أن أكثر من نصف الأطباء اطلاعهم وإلمامهم بتفاصيل موضوع التبرع يبقى ضعيفا، في حين أن 26 في المئة من الأطباء أوضحوا بأن معرفتهم به متوسطة، بالمقابل أقرّ 67 في المئة من المعنيين بهذا الاستطلاع بأنهم لم يحضروا ورشات أو لقاءات تكوينية أو تحسيسية لها صلة بالموضوع، وبالتالي عدم توفرهم على المعلومات الكافية في هذا الإطار.
وجاءت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته جمعية كلي مفاجئة نوعا ما، خاصة وأن 74 في المئة من المستجوبين قد أكدوا بأنهم لا يعرفون مضامين مواد القانون المغربي المنظم للتبرع بالأعضاء وزراعتها، في حين أبرز 77 في المئة من الأطباء بأنهم يجهلون موقف الإسلام من ذلك، إلا أنه وعلى الرغم من هذه النتائج التي كانت صادمة نوعا ما، فإن 64 في المئة من المستجوبين قد أوضحوا بأنه بإمكانهم التبرع بأعضائهم، 76 في المئة منهم أشاروا إلى أن هذه الخطوة يمكن القيام بها بعد وفاتهم، في حين أن نسبة 80 في المئة عبّرت عن رغبتها في معرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
وتعليقا على خلاصات الاستطلاع الذي تم القيام به، أكدت البروفيسور بورقية في تصريحها للجريدة على أنه يتعين العمل على طمأنة المواطنین وتبديد كل الغموض الذي قد يعيشونه بسبب هذا الموضوع والإجابة عن كافة التساؤلات لمساعدتهم على تشكيل قناعة واضحة بناء على معطيات دقيقة لا ليس فيها، بعيدا عن أية مخاوف محتملة، مشددة على أنه يجب كذلك بذل كل الجهود وتعبئة كل الإمكانيات المتوفرة من أجل ترسیخ ثقافة التبرع بالأعضاء داخل المجتمع المغربي. وكانت جمعية كلي قد أكدت بالمناسبة على ضرورة تطبيق توصيات الرباط 2022، التي سلطت الضوء على الإشكاليات والصعوبات التي تعوق تطور زراعة الأعضاء على المستوى الإنساني والتشريعي والديني والاقتصادي والإجراءات المقترحة، لوضعها موضع التنفيذ من أجل تطوير هذا العلاج الذي يجب أن يسترشد دائما بالقيم الأخلاقية.