العرض الصحي في المغرب يحتاج لـ 32 ألف سرير في أفق سنة 2027

أكد البروفيسور رضوان السملالي أن العرض الصحي في المغرب سيكون في حاجة إلى 32 ألف سرير في أفق سنة 2027، لاستيعاب العدد الكبير من المواطنين الذين سيحتاجون للخدمات الطبية والعلاجية خاصة بعد قرار تعميم التغطية الصحية. وأشار رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تدخل له، مساء الأربعاء في الدارالبيضاء، خلال لقاء نظمته الجمعية بشراكة مع التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والذي تميز بمشاركة المدير العام للمديرية العامة للضرائب من أجل تسليط الضوء على تفاصيل قانون مالية سنة 2023 في الشق الضريبي المتعلق بأطباء القطاع الحر، إلى أن تجويد العرض الصحي لكي يكون تنافسيا، وفي مستوى الانتظارات، يجب إحداث 700 مصحة جديدة على مستوى القطاع الصحي الخاص.
وأبرز البروفيسور السملالي أن إحداث هذا العدد من المصحات التي تقدّر الطاقة الاستيعابية المتوسطة لكل واحدة منها بـ 50 سريرا، خلال هذا الأفق الزمني، يتطلب استثمارا ماليا قدره 10 ملايير دولار، مشددا على أنه يجب مراعاة العديد من الشروط في تشييد المصحات التي تتمثل في ضرورة تجهيزها بجميع الضوابط التقنية التي تحترم المعايير المعمول بها، والتي تخدم المريض المغربي بصفة شاملة.
ونبّه رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات، التي تعتبر كبيرة الحجم وذات الكلفة المالية غير الهيّنة، لا تجلب المستثمرين الماليين والأبناك الدولية لأن مردوديتها هزيلة مقارنة بمشاريع استثمارية أخرى وبحجم الغلاف المالي الذي تتطلبه، ليبقى بذلك المستثمر الوحيد هو الطبيب علما بأن قدرته الاستثمارية والمالية تعتبر ضعيفة.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة خلال كلمته بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ومسؤولي المصحات الخاصة إضافة إلى ممثلي 23 تخصصا طبيا في القطاع الخاص، إلى أنه إذا كانت هناك رغبة من أجل النهوض بالاستثمار في المجال الصحي وبلوغ مستوى من التجهيزات الصحية المحترمة فإنه يتعين سنّ مجموعة من التحفيزات المالية والضريبية، بالإضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بالشكل الذي يخفف عن كاهل المرضى عبء الثقل المالي.
وأكد البروفيسور السملالي أن هذه الخطوات ستمكّن من التوفر على بنيات صحية محترمة بتجهيزات بيوطبية وتقنية جد متقدمة من شأن التوفر عليها تجويد الخدمات الصحية على مستوى الكشف والعلاج على حد سواء، وبالتالي ضمان خدمة الصحة العامة لكافة المواطنين.