أفصحت رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال دورة أكتوبر التي انعقدت يوم الأربعاء الأخير، أن الشركات التي تستغل اللوحات الإشهارية التابعة لجماعة المدينة مدينة لخزينة الجماعة بما قيمته 400 مليون درهم، لم يتم تأديتها منذ سنة 2020، واسترسلت المتحدثة باسم المجلس في معرض إجاباتها عن الأسئلة التي كان يطرحها المستشارون، بأن عدة ظروف حالت دون استخلاص هذه المبالغ، منها ظروف جائحة كوفيد وأيضا مشاكل وإكراهات تقنية لدى الطرفين، قبل أن تؤكد أنها عقدت لقاءات مع هذه الشركات، وتمكنت الجماعة من استخلاص ما قيمته 150 مليون درهم، في أفق الأيام القادمة، وذكرت رئيسة المجلس بأن الجماعة تعرف مشاكل في المداخيل المالية، وهي منكبة على إصلاح هذا المشكل من خلال وضع عدة صيغ سيتم اتباع الأنجع منها، خاصة وأن الجماعة تعيش على إيقاع العجز المالي، وضربت مثالا على ذلك بالنقل العمومي سواء عبر الطرامواي أو الحافلات بما قيمته 500 مليون درهم، تمكنت مؤخرا من تسديد 200 مليون درهم منها، وهي مبالغ تؤديها الجماعة كتعويض عن تذاكر ركوب المواطنين عبر وسائل النقل الحضري، حتى لا ترفع الشركات من ثمنها وهو ما سيثقل كاهل جيوب الساكنة وزوار المدينة.
وعن تحديث الإدارة الجبائية وغيرها، كون الباقي استخلاصه من مستحقات المدينة بلغ أكثر من 1000 مليار سنتيم، وهو ما يتطلب تجنيد الموظفين، دقت رئيسة المجلس ناقوس الخطر، ذلك أن موظفي الجماعة هم في تناقص مسترسل إذ في سنة 2027 لن يبقى في الجماعة سوى 3000 موظف، أمام توقف عملية التوظيف في الجماعات، وهو عدد غير كاف للمدينة.
ومعلوم أن الدار البيضاء خلال بداية العمل بنظام وحدة المدينة أي في سنة2003، كان عدد الموظفين بها يفوق 20 ألفا، واليوم لم تعد الجماعة تتوفر إلا على حوالي 900 موظف، أغلبهم على أبواب التقاعد.