اتساع دائرة انتشار التدخين ودعوات لسنّ سياسات فعّالة لحماية الصحة العامة

دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية الكفيلة بتنزيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، وإلى العمل على تنفيذ الالتزامات الدولية للحكومة المغربية بهذا الشأن، مشددة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين على أن الآفة تتسع رقعتها بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية متعددة، تؤثر على الفرد والمجتمع، خاصة في الشق الصحي، وتطال تداعياتها الوخيمة المدخّنين وغيرهم، لاسيّما الذين يعانون من هشاشة صحية وعلى رأسهم الرضع والأطفال.
وأكد زهير ماعزي، عضو مجلس الإدارة المكلف ببرنامج تعزيز صحة الأطفال والشباب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن هناك حاجة قوية؛ بالنظر لتفشي آفة التدخين واتساع رقعتها ولتأثير الوضع على غير المدخنين الذين يتقاسمون قسرا دخان السجائر في فضاءات متعددة، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية المرضى ولا الحوامل ولا غيرهم؛ إلى سياسات أكثر فاعلية للرفع من جهود محاربة التدخين، خصوصا في ما يتعلق بإنتاج مراسيم تطبيقية لمنع التدخين في الأماكن العمومية، وتكثيف استراتيجيات تغيير السلوك، وتضريب المنتجات التبغية وغيرها من الاستراتيجيات التي أكدت التجارب نجاعتها. وأوضح زهير أن منظمة بدائل، توجّه بالمناسبة ندائها كذلك للمدخنين، لمحاولة الإقلاع عن هذه العادة ولحثهم على استحضار غيرهم ممن لا يدخنون والذين يتضررون هم أيضا من دخان سجائرهم، داعيا إلى تغيير عدد من السلوكات، التي قد يراها البعض حقا طبيعيا والحال أنها تمس بحقوق الغير.
ودعت منظمة بدائل إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة للتصدي لمشكلة التدخين، مقدمة خمس توصيات في هذا الصدد تتمثل في تعزيز الوعي والتثقيف الصحي من خلال حملات التوعية والتربية الصحية حول آثار التدخين الضارة على الصحة الموجّهة لجميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، إلى جانب تدعيم سياسات مكافحة التدخين، وذلك بفرض حظر التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والمجمعات السكنية وأماكن العمل، وزيادة الرسوم على منتجات التبغ وتخصيص عائداتها لبرامج الوقاية والعلاج، وكذا تعزيز العلاج والإرشاد لدعم المدخنين على الإقلاع والابتعاد عن السجائر، وتوفير الدعم النفسي والعلاج الدوائي لتحقيق هذه الغاية. وإلى جانب ما سبق، أوصى الإطار الجمعوي بتنفيذ السياسات الرامية للحد من التسويق للتبغ إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنسيق في مجال مكافحة التدخين.
وكان تقييم حول الأثر الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب أنجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2021، قد أظهر أن التبغ تسبب سنة 2019 في 74 ألف حالة من أمراض القلب والشرايين في بلادنا، مبرزا أنه يتسبب في 4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، فيما بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى التبغ 12 ألفا و800 حالة وفاة مبكرة. وسبق للوزارة أن أشارت إلى أن التبغ يعد السبب الرئيسي للوفيات والأمراض التي يمكن اجتنابها، مبرزة أن معدل انتشار نسبة التدخين بين البالغين في المغرب يفوق 13.4 في المائة، تتوزع بين 26.9 من الرجال و0.4 في المائة من النساء. كما تبلغ نسبة انتشار التدخين بين المتمدرسين، الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 15 سنة، 6 في المائة، ويتعرض حوالي 35.6 في المائة من السكان للتدخين السلبي في الأماكن العمومية والمهنية.